Droit et Sciences Politiques - الحقوق و العلوم السياسيةhttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/5122024-03-29T05:52:57Z2024-03-29T05:52:57Zالاستثمار في تمويل مشاريع الترقية العقارية و اثره على تنمية قطاع السكن بالجزائر ".يوسفي, محمدمزيان, محمد أمينhttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/100872019-03-19T21:00:39Z2018-03-01T00:00:00Zالاستثمار في تمويل مشاريع الترقية العقارية و اثره على تنمية قطاع السكن بالجزائر ".
يوسفي, محمد; مزيان, محمد أمين
اصبح لنشاط الترقية العقارية اهمية استراتجية في السياسة العامة للدولة الرامية لتنمية قطاع السكن و التخفيف من الازمة الحالية في مجال السكن ، و هذا نظرا لما شهده من اعادة تنظيم و ضبط من الناحية القانونية من خلال اصدار القانون رقم 11/04 و بعض المراسيم التنفيذية له ، الامر الذي اعطي دفع كبير لهذا النشاط كونه محرك اساسي لقطاع السكن في البلاد اذ فتح المجال للاستثمار في نشاط الترقية العقارية في العديد من المجالات المرتبطة به سواء في رصد الاوعية العقارية او في الانجاز و ادارة المشاريع العقارية وكذا الاستثمار في تمويل هذه المشاريع العقارية المنجزة في اطار الترقية العقارية.
و عليه فان هذه الدراسة جاءت لتركيز على جانب التمويل باعتباره حلقة اساسية في اتمام اي مشروع عقارية منجز في اطار الترقية العقارية لاسيما ذات الطابع السكني من خلال ابراز اهمية الاستثمار في تمويل هذا النشاط و خصوصياته و اثار هذا الاستثمار على تنمية قطاع السكن بالجزائر.
2018-03-01T00:00:00Zالنظام القانوني للفاتورةبوعزم, عائشةhttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/100852019-03-19T16:14:31Z2014-03-01T00:00:00Zالنظام القانوني للفاتورة
بوعزم, عائشة
تعتبر الفاتورة المقبولة من وسائل إثبات العقد التجاري دون العقد المدني، نظرا لما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة و إئتمان في أدائها، بغرض تقليص مدة رجوع أحد المتعاملين بها عن قبوله بعد صدور الإيجاب من المتعامل الآخر المتعاقد معه.
بالتالي يتبادر للذهن تساؤل حول شروط و كيفية تحرريها، ناهيك عن التكييف القانوني لفعل الإخلال بهذه الشروط، و كذا الآثار المترتبة عن ذلك.
2014-03-01T00:00:00Zالشركات التجارية الخاضعة للمسؤولية الجزائيةبوعزم, عائشةhttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/100782019-03-19T15:18:10Z2014-02-01T00:00:00Zالشركات التجارية الخاضعة للمسؤولية الجزائية
بوعزم, عائشة
تعتبر الشركات التجارية تجمعات تتمتع بالشخصية القانونية، تكتسب حقوقا و تتحمل التزامات، غير أن الإشكال الذي قد يطرح بصددها هو مدى تحملها للمسؤولية الجزائية في حال ارتكاب جريمة من طرف شخص طبيعي.
كان المبدأ قبل سنة 2004، انتفاء المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، بالتالي قررت الاجتهادات القضائية عدم إمكانية تسليط عقوبات جزائية و حتى مالية على الشخص المعنوي بصفة عامة.
غير أنه حدث تطور كبير بعد سنة 2004 بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، المعدل و المتمم لقانون العقوبات، أين اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المادة 51 مكرر قانون عقوبات، المضافة بموجب المادة 05 من القانون رقم 04-15، و لهذا السبب نص على أحكام جزائية صارمة، تتلاءم و الطبيعة القانونية للشخص المعنوي.
بناء على ذلك، ما هي الشركات التجارية الخاضعة للمسؤولية الجزائية؟
2014-02-01T00:00:00Zالاقتطاعات الإجبارية الناجمة عن استغلال العقار الموجه للاستثماربوعزم, عائشةhttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/100772019-03-19T15:12:04Z2018-01-01T00:00:00Zالاقتطاعات الإجبارية الناجمة عن استغلال العقار الموجه للاستثمار
بوعزم, عائشة
يمنح الامتياز على أساس دفتر الشروط، عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، خلال مدة زمنية محددة قانونا، مقابل اقتطاعات إجتبارية ، فما هي مختلف الإجبارية التي يخضع لها المستثمر، وما هي الجزاءات المترتبة ضده في حال عدم التزامه بدفعها وفق ما ينص عليه القانون ؟
2018-01-01T00:00:00Z