عقد التأمين البحري على هيكل السفينة

Abstract

تدري هذه المذكرة موضوع عقد التأمين البحري على هيكل السفينة يعتبر التامين البحري من أقدم العمليات التأمينية التي عرفها الإنسان كون الحوادث البحرية كانت أكثر تأثير و إضرار باقتصاد الدول فكان التامين الاسلوب الأكثر فعالية في مواجهة المخاطر الى جانب تلك العمليات التي القرض البحري و كذا نظام الخسائر « اعتمدها الإنسان القديم حيث عرف عنه ما يسمى ب الذي يتفق الكثير من الفقهاء انه ابتداع الفينيقيين الذين نقلوه إلى الإغريق عند » المشتركة احتلالهم الجزيرة "رودس" ثم أخذه عنهم الإغريق، ومنه انتقل إلى الرومان وقد أخذت بها جميع الشعوب التي مارست الملاحة البحرية، و تقوم فكرتها على إجراء يقوم به الربان إذا ما تعرضت السفينة التي تحمل البضائع لخطر يهددها. فيقوم برمي بعض البضائع للتخفيف على السفينة من اجل اتقادها ، ويتم عل إثرها بتعويض صاحب البضاعة الملقى بها فيالبحر حسب نسبة استفادته من سلامة أمواله من مالكي السفينة و هذا ما عرف بقواعد "رودس Ex Rhodia " فهذا النظام للخسائر المشتركة تشترك مع نظام التامين البحري في التخفيف من أخطار البحر عن طريق التضامن و التعاون. ) 1 ( ولم تكن نشأة التامين طفرة واحدة بل كانت تمرة لتطور طويل إذ يرجع التامين البحري في نشأته إلى نظام القرض البحري أو قرض المخاطرة الجسيمة الذي عرفته الشعوب القديمة ويتمثل هذا النظام في أن شخصا يقرض مجهز السفينة أو الشاحن ما يحتاجه من نقود حتى إذا انتهت الرحلة البحرية بسلام استوفى المقرض مبلغ القرض مع فائدة مرتفعة. أما إذا لم تنجح الرحلة، و لم تصل السفينة و البضائع اعفي المقرض من رد ما اقترضه و بسبب الحروب و الغزوات التي اجتاحت ايطاليا الشمالية نتزح عدد كبير من التجار "اللومبارد" إلى انجلترا حيث استوطنوا و مارسوا التامين البحري لا سيما في لندن التي لا يزال احد شوارعها يعرف باسم شارع "اللومبارد". و في سنة 1687 افتتح "ادوارد لويد" مقهى "اللويدز" الشهير في لندن ليلتقي فيه المشتغلون بالإعمال البحرية من شحن البضائع وبيع السفن و التامين البحري. و تطور هذا المقهى حتى صار مؤسسة "اللويدز" أهم مركز للتامين البحري في العالم . ولها نظام مختلف عن شركات التامين و كان لتأسيس اللويدز اليد العليا في إرساء دعائم التامين و بلورة التقاليد و الأعراف التأمينية وإن المشرع الجزائري عند صياغته أحكام التأمين على السفينة نجده قد اخذ بما توصل إليه التشريع المقارن الحديث ، فاعتبره عقدا رضائي رغم أهميته المالية والقانونين المجسدة في التزامات طرفا العقد ، إلى جانب كونه عقد احتمالي وعقد إذعان وصبغه بالصبغة التجارية ، كما أضاف له خاصية أخرى وهي إلزامية هذا العقد ، الشيء الذي لم .تأخذ به التشريعات الأخرى إلا في حالات الخطر القصوى