Résumé:
تشتمل الجزائر على مساحة شاسعة متعددة الاستغلال، حيث توجد مناطق يمكن تخصيصها للسكن، للفلاحة، للسياحة وكذا للاقتصاد، فحسن استغلالها يضمن الحصول على عائدات، تسد حاجيات المواطنين وتدفع بعجلة التقدم نحو الأمام، في ظل نظام اقتصاد السوق الحر القائم على الاستثمار.
بناء على ذلك، وبغية تثمين الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تم سن جملة من النصوص القانونية بينت كيفية استغلال العقار الموجه للاستثمار، بشقيه العقار الصناعي والعقار السياحي، منها ما ألغيت ومنها ما عدلت، غير أنه في ظل النصوص القانونية السارية المفعول، فان استغلال كلا من العقار الصناعي والعقار السياحي يتم بموجب عقد امتياز بالتراضي.
وبما أن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عبارة عن عقار، ويمكن منحها بموجب عقد الامتياز على أساس دفتر شروط عن طريق التراضي، لفائدة المؤسسات و الهيئات العمومية والأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، هل يمكن أن تكون محل إسهام في شركة تجارية، في شكل مقدمات عينية، و إن كان الأمر بالإيجاب، فعلى أي أساس قانوني، و ما هي شروط تقديمها؟
