الشرعية الجنائية وتطبيقاتها في القانون الدولي الجنائي

Abstract

ملخص :لقد تبين من خلال البحث ان كافة الفقهاء يكادوا يجمعون على انه ليس لمبدأ الشرعية عين المدلول الذي له في القانون الجنائي الوطني ،و يستندون على ذلك بان القانون الدولي الجنائي هو فرع من القانون الدولي العام ،لا زال في طور التكوين و ان المعاهدات و الاتفاقيات الثنائية التي تقنن قواعده مصدرها العرف أصلا و أنها تعد كاشفة للعرف لا منشئة له ،و لا يتصور أن نقر لهذا المبدأ عين الصياغة السابقة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )،إذ أن القواعد الدولية غير مفرغة جميعا في نصوص تشريعية ،بل أن الجانب الأكبر منها قواعد عرفية ،وليس للمبدأ عين الأهمية التي يحظى بها في القانون الجنائي الوطني ،ولا وجود لفكرة الجريمة الدولية في نصوص مكتوبة ،و إنما يمكن الاهتداء إليها عن طريق استقراء ما تواتر عليه العرف الدولي لعدم وجود سلطة تشريعية دولية . و بصدور نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،أصبحت معظم الجرائم الدولية قد تم تقنينها و تحديد أركانها ،و بالتالي قد تم تدوين و تقنين غالبية أحكام القانون الدولي الجنائي ،و على القاضي الدولي ان يتحقق من مطابقة الفعل المرتكب للأنموذج الذي تضمنه النظام الأساسي للجريمة التي ارتكبت . كلمات مفتاحية: ،مبدا الشرعية الجنائية،الجرائم الدولية ،القانون الدولي الجنائي . Résumé : Il ressort de la recherche que tous les juristes sont presque unanimes à reconnaître que le principe de légalité n'est pas le même que le sens du droit pénal national. Il repose sur le fait que le droit pénal international est une branche du droit public international. Il est encore en train de se former. Ce qui codifie ses règles à l'origine de la coutume et c'est une source de connaissance qui n'est pas établie pour elle. Il est inconcevable que ce principe ait été adopté par la formulation précédente (Nullum crimen sine lege), puisque les règles internationales ne sont pas entièrement nulles dans les textes législatifs. Les règles coutumières, et non le principe de l'importance qu'elle revêt dans la loi N nationale criminelle, et il n'y a aucune idée du crime international dans les textes écrits, mais peut être guidé par eux par l'extrapolation de la fréquence de la coutume internationale du manque d'autorité législative internationale. Avec la publication du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la plupart des crimes internationaux ont été codifiés et définis. Ainsi, la plupart des dispositions du droit pénal international ont été codifiées et codifiées, et le juge international doit vérifier que l'acte du modèle contenu dans le Statut du crime commis. Mots clés :,Le principe de legalité pénale ,Crimes internationaux ,Droit pénal international Abstract: It is clear from the research that all jurists almost unanimously agree that the principle of legality is not the same as the meaning of the national criminal law. It is based on the fact that international criminal law is a branch of international public law. It is still in the process of formation. Which is codifying its rules originally from the custom and that it is a source of knowledge that is not established for it. It is inconceivable that this principle was adopted by the previous formulation (Nullum crimen sine lege), since international rules are not entirely void in legislative texts. Customary rules, and not the principle of the importance it enjoys in the law N national criminal, and there is no idea of international crime in written texts, but rather can be guided by them through the extrapolation of the frequency of the international custom of the lack of international legislative authority. With the issuance of the Rome Statute of the International Criminal Court, most of the international crimes have been codified and defined. Thus, the majority of the provisions of international criminal law have been codified and codified, and the international judge must verify that the act of the model contained in the Statute of Crime Committed. Key words :The principle of criminal legality,Crimes law,The criminal international law .