الرقابة على الإدارة المحلية الجزائرية

Abstract

تعالج هذه المذكرة موضوع الرقابة على الإدارة المحلية الجزائرية ودو رها في الحماية والوقاية من الفساد الإداري، وللإجابة عليها أتت هذه الدراسة على فصلين حاولنا بنوع من التكامل والانسجام بينها، من خلال طرحنا للرقابة الإدارية على الجماعات المحلية والآليات التي تقوم عليها وكذا الرقابة المالية والأجهزة والهيئات التي تقوم عليها الرقابة أما عن الرقابة الإدارية فقد توصلنا إلى أن المشرع الجزائري إعتمد على رقابة إدارية مشددة محاولا بذلك القضاء على كل أنواع الفساد الإداري من سوء استعمال المنصب والبيروقراطية، وقد لاحظنا أنه وعلى الرغم من شدة هذه الرقابة وتأث يرها على سير هذه الجماعات إلا أن لها دور بالغ الأهمية، ويتضح من خلال تدخل السلطات العليا من حين إلى آخر لتصحيح عمل هذه الجماعات هذا من الجانب الإداري من خلال آليات هذه الرقابة سواء كانت على الأشخاص منفردين أو مجتمعين أو الرقابة على أعمال هذه الجماعات، أما عن الجانب المالي فالمشرع الجزائري أقر جملة من التدابير للوقاية من الفساد المالي، منها الرقابة القبلية للمراقب المالي ورقابته تهدف الى إرتكاب المخالفات المالية التي يقع فيها معدو الميزانية، وكذلك المحاسب العمومي الذي لا يمنح تأشيرة دفع النفقة إلا بعد مراجعة ومراقبة شرعيتها أما عن مراقبة المجالس المحلية التي تنصب على مراقبة تنفبذ الميزانية من قبل الآمر بالصرف هذا عن الرقابة القبلية والداخلية، أما عن الرقابة الخارجية أو البعدية فنجد أن المشرع أقر جملة من الآليات القانونية منها إنشاء المفتشية العامة للمالية وإنشاء مجلس المحاسبة، بالرغم من أنه هيئة قضائية كونه يتشكل من قضاة ومستشارين إلا أنه يمارس جزءا من الرقابة الإدارية البعدية على صرف نفقات الجماعات المحلية من قبل المحاسبون العموميون والمراقبون الماليون إن المشرع الجزائري بإقراره لهذا الآليات والتدابير الوقائية يكون قد تبنى سياسة وقائية من .الفساد المالي