آفاق النووي في الشرق الأوسط و انعكاساتها على العلاقات الدولية

Abstract

تعالج هذه المذكرة موضوع آفاق النووي في الشرق الأوسط و انعكاساتها على العلاقات الدولية إن إدخال إسرائيل للأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط، ورغم أنها حققت العديد من المكاسب إقليميا ودوليا، إلا أن هذه الأسلحة أثرت تأثيرا كبيرا على الاستقرار والأمن الإقليمي، وما أبدته التطورات الإقليمية هو أن أكبر العقبات التي واجهتها دعائم الاستقرار في المنطقة هو عدم الوصول إلى أرضية مشتركة أو الاتفاق حول موضوع الحد من التسلح والرقابة على السلاح وفشل اللجنة التي أقامتها دول المنطقة لأجل ذلك، علاوة على ذلك تبقى السياسة النووية الإسرائيلية تشكل أكبر عقبة في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، فكل تجارب إنشاء هذا النوع من المناطق نجحت في جهات كثيرة من العالم، ففي أمريكا اللاتينية تم التوقيع على معاهدة "تلاتيلولكو" سنة 1967 وتم إعلان منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية، ونفس الأمر بالنسبة لمعاهدة "راروتونجا" سنة 1985 لإنشاء هذه المنطقة في المحيط الهادي، ثم اتفاقية "بلاندابا" لإعلان إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية بحيث فككت بموجبها جنوب إفريقيا قنابلها النووية الست، وتم عقد اتفاقية "بانكوك" سنة 1997 بإعلان هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا لكن منطقة الشرق الأوسط، يبقى فيها السلاح النووي الإسرائيلي يشكل تهديدا كبيرا لدول المنطقة، خاصة وأن علاقاتها مع دول المنطقة تتسم بالتوتر، ذلك أن سياسة الغموض التي تنتهجها تنتج تنوعا لمظاهر التهديد خاصة بسبب عدم اكتراثها بالآليات الدولية للرقابة وصيانة المفاعلات النووية وسلامة المنشآت ويمكن حصر أهم الاستنتاجات التالية حول المشكلة النووية في الشرق الأوسط: - إن سباق التسلح الذي عاشته المنطقة بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية شكل أهم مظهر للصراعات الإقليمية التي كانت سائدة بين العرب وإسرائيل مما دفع الطرفين إلى دفع هذه الظاهرة إلى مجال الأسلحة غير التقليدية والصواريخ الباليستية. - مرت عملية بناء القدرة النووية الإسرائيلية بثلاث مراحل أساسية، أولها هي مرحلة اتخاذ القرار لتبني الخيار النووي وهذا القرار كان متزامنا مع ظهور الدولة العبرية بقيادة "بن غوريون"، وهذا موازاة مع تهيئة الاوضاع الدولية والإقليمية لتجنب كل العراقيل الممكن وقوعها، وثانيها هي مرحلة اتخاذ القرار لإنتاج أول قطعة نووية وكان ذلك عقب حرب 1967 التي أثبتت هشاشة العديد من دعائم القوة الإسرائيلية وأوجدت بذلك الدافع الموضوعي لكل من "موشي دايان" و "ديفيد ين غوريون" و"شيمون بيريز" للقيام بأهم خطوة في البرنامج النووي وهي تركيب أول قنبلة نووية دون الإعلان عن ذلك سنة 1968 ، وفي هذه المرحلة نجحت الدبلوماسية الإسرائيلية وأجهزتها الاستخباراتية في تكوين أكبر اللوبيات في حكومات الدول الكبرى من أجل توفير حماية أكبر لبرنامجها ولأسلحتها النووية وتوسيع المجال لتوظيفها سياسيا وبحرية تامة، وثالث هذه المراحل هو مرحلة اتخاذ القرار بتطوير الترسانة النووية العسكرية وكان ذلك بعد حرب 1973 ، إذ خلصت إسرائيل إلى ضرورة وجود أسلحة نووية تتطابق مع البيئة الإقليمية والجغرافية للمنطقة لترجيح إمكانية استخدامها بالرغم من أن السلاح النووي الإسرائيلي أصبح حقيقة وواقعا وأن هناك اعتراف دولي غير معلن بشرعية امتلاكها لهذا السلاح، إلا أنها انتهجت سياسة نووية فريدة تختلف عن كل دولة أخرى تمتلك هذا السلاح وتتميز هذه السياسية بأربعة مبادئ أساسية هي مبدأ الغموض النووي ومبدأ الاحتكار ومبدأ الاستعداد لأسوء الحالات ومبدأ الرفض المطلق لآليات القانون الدولي والتفاوض بشأن ترسانتها النووية لا يمكن إنكار الوظيفة الإستراتيجية للسلاح النووي الإسرائيلي وما حققته من مكاسب من ذلك بداية بالمكاسب السياسية في إطار الصراع العربي الإسرائيلي ومحاولة فرض سلام إسرائيلي في المنطقة وجر بعض الدول العربية لعقد اتفاقيات سلام معها، إضافة على الوظيفة الإقليمية للسلاح النووي الذي وضع إسرائيل في موقع القوى الفعالة في غرب آسيا والشرق الأوسط واستعماله كأداة لتمرير مشروع الشرق أوسطية، علاوة على ذلك فإنها أصبحت على المستوى الدولي قوة نووية متطورة لاسيما في علاقتها مع الدولة العظمى مما جعلها وسيطا لنقل التكنولوجيا النووية الحديثة إلى الدول النووية الأخرى غير المعلنة (باكستان والهند)، وكل هذه المكاسب تنعكس في حقيقة الأمر .سلبا على الدول العربية