أثر التنويع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الجزائر - دراسة قياسية للفترة من 1980 إلى 2015

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية إستراتجية التنويع الاقتصادي في تحقيق مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي، والجزائر كإحدى الدول المعتمدة كليا في نشاطها الاقتصادي على المداخيل الريعية التي تتأثر بتقلبات أسعار المواد الأولية التي تشهدها الأسواق العالمية في الفترة الراهنة ،الأمر الذي يتطلب منها ضرورة تنويع قاعدتها الإنتاجية لأجل الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج الذي يتطلب مشاركة كل قطاعات الاقتصاد الوطني في تنويع مصادر الدخل الضرورية. وقد بينت الدراسة القياسية ضعف النشاط الاقتصادي في فترة الدراسة الممتدة من 1980-2015، وهذا بسبب التركيز على الاقتصاد الريعي، وفي المقابل أثبتت الدراسة عن وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة في الأجل الطويل، حيث أن الإهتمام يتنويع المنتوجات في مختلف قطاعات الصناعة، الزراعة وقطاع الخدمات يؤدي حتما إلى الرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متوسطة تفوق 41% للقطاعات المعنية بالتنويع، لذا وجب على صناع القرار التوجه نحو تنويع القاعدة الإنتاجية التي أصبحت ضرورة ملحة للمساهمة في الرفع من مستويات النمو الاقتصادي. أثر التنويع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الجزائر (دراسة قياسية للفترة من 1980 إلى 2015) قريجيج بن علي طالب دكتوراه، جامعة وهران 2، الجزائر بريد إلكتروني: koribenali@yahoo.fr أ.د. زايري بلقاسم أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران 2، الجزائر ملخص : تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية إستراتجية التنويع الاقتصادي في تحقيق مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي، والجزائر كإحدى الدول المعتمدة كليا في نشاطها الاقتصادي على المداخيل الريعية التي تتأثر بتقلبات أسعار المواد الأولية التي تشهدها الأسواق العالمية في الفترة الراهنة ،الأمر الذي يتطلب منها ضرورة تنويع قاعدتها الإنتاجية لأجل الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج الذي يتطلب مشاركة كل قطاعات الاقتصاد الوطني في تنويع مصادر الدخل الضرورية. وقد بينت الدراسة القياسية ضعف النشاط الاقتصادي في فترة الدراسة الممتدة من 1980-2015، وهذا بسبب التركيز على الاقتصاد الريعي، وفي المقابل أثبتت الدراسة عن وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة في الأجل الطويل، حيث أن الإهتمام يتنويع المنتوجات في مختلف قطاعات الصناعة، الزراعة وقطاع الخدمات يؤدي حتما إلى الرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متوسطة تفوق 41% للقطاعات المعنية بالتنويع، لذا وجب على صناع القرار التوجه نحو تنويع القاعدة الإنتاجية التي أصبحت ضرورة ملحة للمساهمة في الرفع من مستويات النمو الاقتصادي. كلمات مفتاحية: النمو الاقتصادي، الاقتصاد الريعي، الإنتاجية، التكامل المشترك، نموذج تصحيح الخطأ. Résumé: L’objectif de Cette étude est vise à mettre en évidence l'importance de la stratégie de diversification économique pour réaliser des niveaux élevés de croissance économique, l'Algérie a une économie totalement dépendante sur les revenus des rentiers, qui sont affectés par les fluctuations des prix des matières premières sur les marchés mondiaux dans la période actuelle, ce qui nécessite notamment de diversifier la base de production pour le passage d'une économie rentière à une économie productive, ce qui nécessite la participation de tous les secteurs de l'économie nationale pour diversifier les sources de revenus nécessaires. Et l'étude économétrique montre la faiblesse de l'activité économique dans la période 1980-2015, et cela est dû à se concentrer sur l'économie rentière, et à son tour l'étude prouvé l'existence d'une co-intégration entre les variables étudiées dans la relation à long terme, et dans divers secteurs : Industrie, agriculture et le secteur des services. Conduit inévitablement à augmenter la valeur du PIB d'une moyenne supérieure à 41% des secteurs concernés par la diversification.