تفتيش العمل وتحدياته في ظل التحولات الإقتصادية

Abstract

ملخص جاء تفتيش العمل في الجزائري وفقا لما جاء في معايير العمل الدولية و كذا العربية من خلال ما تضمنتها الاتفاقيتين الدوليتين رقم (81) لسنة 1947، و كذا الإتفاقية رقم (129) لسنة1969، والإتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998، و يقصد بتفتيش العمل القيام بالفحص الدقيق لجميع شروط و ظروف العمل في أماكن العمل الخاضعة لقانون العمل، بهدف اكتشاف مخالفات للأحكام القانونية، حيث تطور بتطور قانون العمل ففي الجزائر فقد عرفت عدة مراحل إذ شهدت غداة الاستقلال فراغ قانوني في مجال علاقات العمل، فأصدرت الأمر رقم 75/33 المتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية، حيث جعل من مفتشية العمل الجهاز الإداري المكلف بتفتيش العمل، ومع توجه الدولة نحو اقتصاد السوق وقصد استكمال هذا المسار، أصبح من الضروري إعادة النظر في علاقات العمل بصفة عامة و تفتيش العمل بصفة خاصة من خلال مراجعة تنظيم وسير عمل هذا الجهاز وسن الأحكام القانونية اللازمة، لتواكب التطور الاقتصادي و الاجتماعي في الدولة، إذ أنه ألغي الأمر 75/33 بموجب الأمر 90/03 و 90/11 حيث أضفى المشرع على هذا الجهاز عدة ضمانات، أين جعل من مفتش العمل يتصف بالضبطية القضائية من خلال دخوله أماكن العمل في أي ساعة ليلا أو نهارا قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية، و تحرير محاضر المخالفة،كما عدل المشرع من اختصاصات مفتشيه العمل خاصة في تسوية النزاعات العمل الفردية. غير أنه يبقى تفتيش العمل مرهون بمستوى النهوض بأجهزة التفتيش من خلال القضاء على المشاكل التي يواجهها. RESUME L’inspection du travail en Algérie est établie conformément aux normes internationales et arabes du travail, suivant contenus des deux conventions internationales (N° 81) de l’an 1947 et (N° 129) de l’an 1969, ainsi que la convention arabe (N° 19) de l’an 1969. Elle désigne le fait de procéder à un contrôle minutieux de toutes les conditions de travail sur les lieux de travail soumis au code du travail, ceci dans le but de déceler d’éventuelles infractions aux dispositions légales, puisque l’évolution dudit code a conduit à son évolution elle aussi. Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie a connu un grand vide juridique dans le domaine des relations de travail, suite auquel besoin de loi, a été rendu l’ordonnance n° 75/33 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales. A son issue, l’inspection du travail était devenue l’organe administratif chargé de l’inspection du travail, et avec l’orientation de l’Etat vers l’économie de marché et afin d’achever ce parcours, il est devenu indispensable de reconsidérer les relations de travail de manière générale et l’inspection du travail de manière particulière, et ce à travers la révision de l’organisation et du fonctionnement des missions du dit organe et la promulgation de dispositions légales indispensables, afin qu’elle suive le développement économique et sociale de l’Etat, lequel principe est consacré par l’annulation de l’ordonnance 75/33 en vertu de l’ordonnance 90/03 et 90/11, puisque le législateur a conclu plusieurs garanties relative à cet organe, ayant permis à l’inspecteur du travail d’acquérir le statut de policier judiciaire lui permettant de se rendre sur les lieux de travail à tout moment, nuit et jour, afin de contrôler l’application des dispositions judiciaires et de rédiger les procès verbaux d’infraction. En sus, le législateur a apporté des amendements sur les attributions de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne le règlement des conflits individuels de travail. ABSTRACT The labor inspectorate in Algeria is established in accordance with International and Arab labor’s standards, according to the contents of the two international conventions (No 81) dated on 1947 and (No129) dated on 1969, as well as the Arabic convention (No 19) dated on 1969.Labor inspectorate means the fact of carrying out a thorough control of all the working conditions in the workplaces that are subject to the Labor Code, with the aim of detecting any infringements of the legal provisions, since the evolution of the labor code has led to its evolution as well. In the aftermath of independence, Algeria experienced a great legal vacuum in the field of labor relations, following which need of law, was issued the ordinance n ° 75/33 relating to the attributions of the labor inspectorate and social affairs. Subsequently, the labor inspectorate became the administrative body responsible for labor inspection, and with the orientation of the State towards the market economy and in order to complete this course, It has become essential to reconsider labor relations in general and labor inspection in a special way, this, through the revision of the organization and functioning of the missions of the said body and the promulgation of indispensable legal provisions, so that it follows the economic and social development of the State.This principle was enshrined in the cancellation of the ordinance 75/33 under the Ordinance No 90/03 and No 90/11, since the legislator has concluded several guarantees relating to this body, which has allowed the labor inspector to acquire the status of judicial police officer allowing him to go to the workplace at any time, by night and by day, to control the application of judicial provisions and drafting the offense reports. In addition, the legislator made amendments to the powers of the labor inspectorate, particularly with regard to the settlement of individual labor disputes.