آليات الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية وفق قانون النقذ و القرض

مريم, بمخير

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit privé
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	مريم, بمخير
dc.date.accessioned	2019-07-04T09:56:26Z
dc.date.available	2019-07-04T09:56:26Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11382
dc.description.abstract	ملخص المذكرة: تحظى البنوك و المؤسسات المالية بأهمية بالغة في التشريعات الدولية عموما و التشريع الجزائري على الوجه الخصوص نظرا لدورها في تحريك الاقتصاد الوطني و دفعه للتقدم. و لقد تدارك المشرع الجزائري حقيقة هذه الأهمية ،فسخر لها آليات لتنظيم عمل وسير نشاط البنوك و المؤسسات المالية فقام بعدة اصلاحات تماشيا مع نظام الاقتصادي السائد في كل فترة اهما اصدار قانون النقد والقرض 90-10 الذي فتح المجال امام الخواص مما يؤدي الى زيادة المخاطر و الاخطاء البنكية والذي الغي بصدور الامر 03-11 المعدل و المتتم بالامر 10-04 . حيث تتمثل الاجهزة المكلفة بممارسة الرقابة في بنك الجزائر،اللجنة المصرفية و مجلس النقد والقرض.ويكون تدخل هذه الاجهزة الرقابية عن طريق اليات ووسائل ،و في ايطارنظام قانوني محدد بتقنيات و قواعد ، كما أخضعها للرقابة بهدف ضمان سيرورتها في ظروف أمنة ونزيهة	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الرقابة ،البنوك ،المؤسسات المالية ، قانون النقد والقرض ، القرض ،النشاط المصرفي	en_US
dc.title	آليات الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية وفق قانون النقذ و القرض	en_US
dc.type	Thesis	en_US