المسؤولية الجزائية للموظف في القانون الجزائري

Abstract

مــلخص المذكرة أن المسؤولية الجزائية للموظف العمومي أضحت اليوم ظاهرة عالمية خطيرة لا يمكن حصرها في شكل أو صورة معينة، فمحاربة الفساد الإداري يتوقف على توفير وشغل وقيام إدارة نوعية واعية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة ومحاصرة مرتكبيها مهما تعالت مناصبهم وعلى اختلاف وظائفهم دون نسيان الوازع الديني لاعتباره دفعا قويا كقوله تعالى )لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، لذلك فأساليب مكافحته لا بد أن تتم من طرف خبراء لتحقق الهدف المراد تحقيق، ومن خلال محاولتنا البسيطة لهذا موضوع الذي أصبح من اهتمام و أولويات الدول التي يشكلها في مختلف الميادين، فمن خلال القانون 06-01 ولذلك كان لابد للمشرع الجزائري من دراسة مواقع الخلل في جميع التشريعات القانونية التي تسمح له من خلالها القضاء على أوجه الفساد الإداري على اختلاف أشكاله وطرقه . وفي ظل احكام هذا المرسوم حرص المشرع الجزائري على توفير منظومة قانونية متكاملة عبر كم هائل من التعديلات فتتنوع ممارسات الفساد بشكل كبير من قبل الموظفين العموميين بهدف الحصول على أموال ومكاسب غير مشروعة لخدمة الصالح العام و هذا إفلات الموظفين من المسؤولية والعقاب رغم ارتكابهم أفعال غير مشروعة وذلك لاستغلالهم للثغرات القانونية و وعلى ضوء ما سبق في دراسة وتحليل الأبعاد المختلفة لموضوع المسؤولية الجزائية للموظف العمومي لحماية المال العام ارتأينا تقديم بعض الاقتراحات والتي نرى أن الأخذ بها ووضعها موضع التطبيق العملي قد يؤدي إلى الوصول إلى نتائج ايجابية:  التربية والتعليم للجيل الجديد من خلال مناهج تربوية صالحة تزرع السلوك الإنساني السوي.  دراسة وتقييم احتياجات المواطن المادية والمعنوية دراسة شاملة يتم من خلالها منحهم المرتب اللائق لكي لا يستغل منصبه لأغراض خاصة وشخصية.  تطبيق وفرض قانون الوقاية من الفساد من كل الجرائم الواقعة على الموظف العمومي القضاء على المحسوبية والعنصرية والواسطة والجهوية واستبدالها بالقناعة الوطنية وحب الوطن والمساواة. فرض أقصى العقوبات وكذا تحمل الموظفين المرتكبين هذا النوع من الجرائم المسؤولية الكاملة وعدم التساهل معهم وذلك حماية للمال العام