DSpace Repository

الأحكام المترتبة عن مسؤولية الناقل البحري بين التشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author كوثر, بن عمار
dc.date.accessioned 2019-07-15T10:07:10Z
dc.date.available 2019-07-15T10:07:10Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11723
dc.description.abstract تقوم مسؤوليّة النّاقل البحري بتوافر أركان ثلاث و هي الخطأ والضرر و علاقة سببيّة بينهما فإذا أخلّ النّاقل البحري بالتزاماته و المتمثّلة في نقل البضاعة و تسليمها إلى المرسل إليه سليمة كما هي مدوّنة في سند الشّحن ، فهنا تقوم مسؤوليّة النّاقل و بالتّالي مسائلة النّاقل. فمسؤوليّة النّاقل البحري هي مسؤوليّة ذاث طبيعة عقديّة كمبدأ عام ناتجة عن عقد النّقل البحري،كما تقوم على أساس الخطأ المفترض أي يفترض الخطأ في جانب النّاقل بمجرّد حدوث الضرر ،كون هذا الأخير ملزم بتحقيق نتيجة و هي إيصال البضاعة سليمة إلى ميناء الوّصول،فإن حدث و وصلت البضاعة غير سليمة هنا يستطيع الطّرف المتضرّر رفع دعوى المسؤوليّة على النّاقل من أجل الحصول على التّعويض. غير أنّ التعويضات فد تكون ضخمة و عبء على النّاقل فلهذا أعطى القانون ميزة لهذه المسؤوليّة من خلال وضع تحديد قانوني لمسؤوليّة النّاقل البحري en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject النّاقل البحري ، الشّاحن. ، الإتّفاقيّات الدوليّة ، مسؤولية النّاقل ، التّسليم ،تعويض en_US
dc.title الأحكام المترتبة عن مسؤولية الناقل البحري بين التشريع الجزائري en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account