Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
خروبي, سليمان |
|
dc.date.accessioned |
2019-07-16T11:06:39Z |
|
dc.date.available |
2019-07-16T11:06:39Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11786 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص المذكرة
يعد القرار الإداري أهم الوسائل القانونية التي تقوم الإدارة من خلالها بالقيام بأعبائها ووظائفها بهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة الأفراد.
إن لنفاذ القرار الإداري حد ينتهي إليه ويزول به القرار وهو المرحلة الأخيرة من حياة القرار الإداري وهو ما يعرف بنهاية القرار الإداري. ينتهي القرار الإداري عن طريق المراحل التالية والتي سنذكرها بإيجاز:
ينقضي القرار الإداري نهاية طبيعية وذلك عن طريق تنفيذ القرار الإداري أو عن طريق نهاية المدة المحددة لنفاذه أو سريانه، أو عن طريق تعليق القرار على شرط فاسخ.
أيضا ينتهي القرار الإداري عن طريق أسباب خارجة عن إرادة الإدارة والمتمثلة في تغير الظروف القانونية والواقعية التي أدت إلى إصدار القرار. كما يعتبر الترك والإهمال أحد الأسباب التي تؤدي إلى نهاية القرار الإداري .
بالإضافة إلى الإنقضاء عن طريق القضاء وذلك عن طريق دعوى الإلغاء التي لها شروط وخصائص ودعوى الإلغاء يرفعها المتضرر من القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي الأخير ينتهي القرار الإداري عن طريق تدخل الإدارة و ذلك عن طريق سحب القرار الإداري أو عن طريق إلغائه.
إن السحب والإلغاء للقرار الإداري يعدان من أهم الوسائل القانونية لإنهاء القرار الإداري، فالسحب هو إعدام القرارات الإدارية المعيبة واعدام آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل، أما الإلغاء الإداري فهو إعدام وإنهاء الآثار القانونية للقرار الإداري بالنسبة للمستقبل فقط |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الإنقضاء ، القرار الإداري ، السحب الإداري ، الإلغاء الإداري |
en_US |
dc.title |
إنقضاء القرار الإداري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée