نطاق فرض الدولة سيادتها على إقليمها البحري في ظلالقانون الدولي

عائشة, مولاي

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit public
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	عائشة, مولاي
dc.date.accessioned	2019-07-17T11:04:04Z
dc.date.available	2019-07-17T11:04:04Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11883
dc.description.abstract	مــلخص المذكرة تتمتع الدولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة السنة 1982 بمجموعة من الحقوق والاختصاصات في إطار ممارستها لسيادتها على إقليمها البحري ، بما يمكنها من إدارة واستغلال و استكشاف الثروات الحية و غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ، و لقاع البحر و باطن أرضه ، و كذا حفظ و حماية هذه الثروات ، عن طريق ما تتخذه من إجراءات و تدابير قانونية و أمنية ، لضمان سلامة إقليمها البحري بشكل عام ، و على عدة مستويات أمنية كانت أو اقتصادية أو جمركية أو صحية. على أن الدولة مفيدة في ممارستها لهذه الإختصاصات ببعض الالتزامات ، التي تستهدف حماية السفن الأجنبية أثناء مرورها بإقليمها البحري ، وكذا حماية المصالح الأخرى للدول بصفة عامة ، خاصة الدول الحبيسة منها و المتضررة جغرافيا	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	إقليم، بمنطقة مناخمة، منطقة اقتصادية خالصة، جرف قاري ، السفينة، المرور البريء	en_US
dc.title	نطاق فرض الدولة سيادتها على إقليمها البحري في ظلالقانون الدولي	en_US
dc.type	Thesis	en_US