السندات التنفيذية على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Abstract

مــلخص المذكرة يستخلص مما سبق ذكره أن المشرع الجزائري قد أولا أهمية بالغة للسند التنفيذي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 ،حيث نص على ذلك في المادة :600 من هذا القانون على السندات التنفيذي الجبري ،وذكرها على سبيل الحصر وليس الإستثناء ويستشف من خلال دراسة هذه المادة أن المشرع الجزائري قد تطرق فيها الى نوعين من السندات التنفيذية ،وهي سندات تنفيذية قضائية وغير قضائية ونذكر منها: بالنسبة للسندات التنفيذية القضائية - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل. - قرارات المجلس القضائي ،أحكام المحاكم الإدارية ، قرارات مجلس الدولة. - الأوامر الصادرة عن الجهة القضائية مثل :-أوامر الأداء،الأوامر على العرائض بالنسبة للسندات التنفيذية غير القضائية - الشيكات والسفاتج بعد التبليغ الرسمي للإحتجاجات للمدين - العقود التوثيقية الصادرة عن الموثق ....... وكذلك نص في المادة 605 من القانون السابق الذكر،على أنه يجوز تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية على التراب الوطني بعد منحها الصيغة النفيذية من الجهات القضائية الجزائرية. وكذلك نستقرء من نص المادة 602 من نفس القانون أن المشرع أعطى الحق لكل مستفيد من سند تنفيذي أن يمهره بالصيغة التنفيذية،والصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة 603 من هذا القانون لاتسلم إلا مرة واحدة لكل مستفيد