Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
سميحة, رامو |
|
dc.date.accessioned |
2019-09-17T12:51:27Z |
|
dc.date.available |
2019-09-17T12:51:27Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/12283 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص المذكرة
هذه مذكرة بعنوان " تنظيم محكمة الجنايات في ظل القانون 07/17 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية " أعدت لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون قضائي، وقد اعتمدنا فيها على المنهج التحليلي و المقارن. بتحليل النصوص الجديدة التي تضمنها القانون رقم 17-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية الموافق لـ 27 مارس سنة 2017 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
وقد جاءت في مقدمة، وفصلين، وخاتمة: فصل أول تطرقنا من خلاله إلى ماهية محكمة الجنايات، اختصاصها وطرق اتصالها بالدعوى، يليه فصل ثان حاولنا من خلاله التطرق إلى الإجراءات المتبعة أمام محكمتي الجنايات الابتدائية و الاستئنافية كل ذلك على ضوء التعديل الأخير الذي مس قانون الإجراءات الجزائية مع مقارنته بالمواد التي نظمت هذه المحكمة قبل التعديل.
ثم يلي هذين الفصلين خاتمة جاء فيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
1/ جناية 2/ محكمة جنايات ابتدائية 3/ محكمة جنايات استئنافية 4/ الإقتناع الشخصي 5/ التسبيب 6/ المحلفين |
en_US |
dc.title |
تنظيم محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 07 17 - المعدل لقلنون الإجراءات الجزائية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée