Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | 
إسماعيل, تفاح | 
 | 
| dc.date.accessioned | 
2019-09-25T09:20:49Z | 
 | 
| dc.date.available | 
2019-09-25T09:20:49Z | 
 | 
| dc.date.issued | 
2019 | 
 | 
| dc.identifier.uri | 
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/12598 | 
 | 
| dc.description.abstract | 
ملخــص المذكــرة
إن التغييرات التي يعرفها العالم  لاسيما في المجال الاقتصادي وفي ظل الاقتصاد الحر، زاد من حجم المبادلات التجارية مع الدول فيما بينها (استيراد وتصدير ) ، مما يتطلب تبادل المتعاملين الاقتصاديين بالعملات الأجنبية ، وفي ظل انهيار الدينار الجزائري وكذا ارتفاع أسعار المعادن النفيسة ، مما جعل المشرع الجزائري يفكر مليا في مراقبة كل النشاطات التجارية ، وإخضاعها لأحكام قانونية تتعلق بأحكام قانون النقد والقرض ، ضف إلى ذلك نصوصا تتمثل في حركة الصرف ورؤوس الأموال من والى الخارج بإصدار الأمر 96/22 المعدل والمتمم المتعلق بأحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج ، فحدد النشاطات التي تشكل جنحة الصرف والإجراءات الخاصة بتحرير محاضر المعاينة ، وتحديد الجهة القضائية المختصة بتحريك الدعوى العمومية ، والعقوبات المناسبة لها بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي كما منح حق المصالحة للمخالفين | 
en_US | 
| dc.language.iso | 
other | 
en_US | 
| dc.subject | 
/استيراد وتصدير 2/عملات أجنبية  3/ المشرع الجزائري 4/ النقد والقرض  5/ حركة الصرف  6/ محاضر معاينة | 
en_US | 
| dc.title | 
جريمة الصرف | 
en_US | 
| dc.type | 
Thesis | 
en_US | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée