الإذن بالتفتيش في ظل قانون الإجراءات الجزائية

Abstract

مــلخص المذكرة تفتيش هو الإطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة لضبط ما قد يوجد به من أدوات ووسائل تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة مرتكبة وقد يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو مكان آخر أضفى عليه القانون حمايته فهو كإجراء من إجراءات التحقيق يراد به الحصول على كل ما يتصل بكشف حقيقة الجريمة ومرتكبيها ، لذلك فهو يرد على الأشخاص والأماكن العامة والخاصة وعلى المراسلات والأوراق والأشياء والمكالمات والمعدات وفي كل مكان حسب ضرورة التحقيق . وقد يكون التفتيش استجابة لنداءات من داخل المساكن طالبة الاستغاثة كما هو الحال في حالة الحريق والغرق وما شابه ذلك من حالات الضرورة. وبالنظر للأهمية البالغة للحق في حرمة المساكن فقد كفلته غالبية الدساتير والتشريعات ونظمت حالات المساس به وأحاطته بضمانات كثيرة في صورة شروط موضوعية وأخرى شكلية منها ما تعلق بالمسكن ذاته ومنها ما تعلق بحائزه المتهم بارتكاب جريمة . وفي حالة خرق هذه الأحكام وهذه الشروط يترتب البطلان على هذا الإجراء ويتم استبعاد الأدلة المترتبة عليه أو المستمدة من الإجراء المخالف (الباطل) يتقرر البطلان إما بنص القانون وإما طبقا لتقدير القاضي . ولا يقبل الدفع بالبطلان إلا من ذي مصلحة فيه