القرض البنكي

Abstract

مــلخص المذكرة

تعتبر القروض المصرفية المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته، إذ يشمل الجانبالأكبر من استخداماته، لذلك تولي البنوك التجارية القروض المصرية عناية خاصة باعتبارها من أهم العوامل لخلق الائتمان و التي تنشأ عنها زيادة الودائع و النقد المتداول، كما أن منح القروض يمكّن البنوك من الإسهام في النشاط الاقتصادي و تقدمه، و رخاء المجتمع الذي يخدمه. إن القروض تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، إذ أنها تقوم بدور فعال في زيادة الطاقة الإنتاجية و بالتالي زيادة الإنتاج و العمالة عن طريق استثمار الأموال المقترضة في مشاريع إنتاجية ذات عوائد مرتفعة، فالقروض تعتبر أهم وسيلة للبنوك لاستثمار مواردها المالية و عدم إبقاءها جامدة، كما تعتبر عوائد هذه القروض الجانب الأكبر من وراء العملية الاقراضية، أي توسيع النشاط الاقتصادي و ذلك بتحقيق أهداف متعددة كزيادة الإنتاج و الاستثمار من حيث الكمية و النوعية حتى يتحقق النمو و الاستقرار الاقتصادي، و بالتالي الوصول إلى الفائض الإنتاجي الذي يحفز على التصدير و يقلل من الاستيراد و تبرز هذه الفعالية من خلال: - تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم على العقود و الوعد بالوفاء. - الاستفادة من السيولة الزائدة المحصل عليها من القروض في تمويل الصناعة الزراعة و استغلال الأموال في الإنتاج و التوزيع الذي يؤدي بالزيادة في إنتاجية رأس المال و خلق قيمة مضافة. - حويل المبالغ المكتترة إلى إدخارات تساهم في عرض رأس المال و بالتالي فتح أبواب الاقتراض و إفادة كل المجموعات الاقتصادية و الاجتماعية. - القضاء على البطالة و استغلال الموارد البشرية المؤطرة و الكفوءة و ذلك بإعطاءها الفرص الكفيلة بتجسيد طموحات على أرض الواقع، مما ينوع الاستثمار و يفعله. - إن تحليل و دراسة المشاريع الممولة من طرف البنوك يكفل حسن تسييرها مما يفعل مردوديتها. - تشجيع الأفراد على التعامل مع الأسواق النقدية، و تقديم ادخارهم و بالتالي منع تسرب الأموال إلى الخارج إذا ما توفر قي الداخل العائد و الضمان و الثقة في البنوك، وبهذا فإن الأرباح تخص جميع الأطراف. و منه فإن مساهمة القروض في تنمية الاقتصاد لهو دليل على أنه تجسيدا لسياسة اقتصادية سليمة تؤدي إلى زيادة الاستثمار و التوطين، الشيء الذي يجعلها أكبر مصدرا لتمويل المشروعات، و فعاليتها و أهميتها تعد طاقة لمواجهة التطور الاقتصادي والاجتماعي