قواعد التهيئة و التعمير في ظل التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر عند قيام الإدارة بدورها،وإصدرا القرارات العمرانية،تكون قد ساهمت في بناء بيئة حضارية،ما ينجم عنه تطور في البنى العمرانية،أما إدا تخلت عن هذا الدور،فقد يؤدي ذالك إلى التدهور العمراني و الذي يقود إلى إختلال نظام المدينة بصورة تفسد أحوال الحضارة. أصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية،المتعلقة بالتهيئة و التعمير ، بداية من القانون 29-90 إلى غاية القانون19-15 فبصدور مجموعة القوانين الخاصة بالتعمير،اتضحت معالم المنضومة التشريعية التعميرية،وقد أصبحت هناك آليات،ووسائل قانونية،لتسيير المجال العمراني، من بينها المخططات وعقود التعمير، كآليات قبلية مخولة للإدارة في مجال التعمير، إضافة إلى دور شرطة العمران و الجزاءات عن المخالفات،وما خولة القانون للإدارة لتطبيق قوانين التعمير كأليات بعدية لذالك، رغم التجاوزات الصارخة لهذه الأليات. يبقى التكفل بتسيير العمران، مهمة تفترض رؤية إستراتيجية واضحة، خاصة في تفعيل دور الفرد و توجيهه و هذه مهمة الجميع للوصول إلى تكامل ثقافي أساسه حضارة عمرانية سليمة