حدود سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الإستثنائية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تناولت الدراسة موضوعا في غایة الأهمیة ألا وهو حدود سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائیة ، حیث تبرز أهمیته بالنظر إلى ارتباطهما بأمور حیویة في المجتمع فهي تهدف إلى حمایة نظام الدولة وكیانها الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي وحمایة المجتمع ووقایته من جمیع الأخطار التي تهدده. وتبرز أهمیته أیضا في مدى تحقیق التوازن بین سلطات الإدارة وحقوق الأفراد وحریاتهم عند تحقق حالة الظروف الاستثنائیة ، أي السعي نحو ضمان عدم تعسف الإدارة أو انحرافها في ممارسة وظائفها بما یكفل حمایة الحقوق والحریات في الظروف الاستثنائیة ، وتكمن الدراسة عبر الوقوف على أهم الحالات التي تشكل تطبیقا خصبا لخروج الإدارة عن مبدأ المشروعیة أو أي تجاوز في الظروف الاستثنائیة وهو الأمر الذي لا یعد مقبولا في الظروف العادیة لضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد، فقسمت الدراسة إلى فصلین : خصصت الفصل الأول لماهیة الظروف الاستثنائیة أما الفصل الثاني فتناولت فیه ضوابط وقیود الإجراءات الضبطیة في ظل الظروف الاستثنائیة ورقابة القضاء ، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن الظروف الاستثنائیة تجیز للإدارة الخروج عن قواعد المشروعیة العادیة ، وأنها ضمان للسلطة القضائیة بعدم تعسف الإدارة وانتهاك حقوق وحریات الأفراد في ظل الظروف الاستثنائیة ،وتعتبر الظروف الاستثنائیة ظرف خارج عن الإدارة لابد أن یطبق في أضیق الحدود غایته حفظ النظام العام وضمان سیر المرافق العامة بانتظام