النظام القانوني للمرفق العام في الجزائر

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

يعتبر المرفق العام نواة القانون الإداري من الجانب القانوني له غايات إدارية .اجتماعية و اقتصادية . الجهة المسؤولة بإنشائه و تنظيمه هي السلطتين التشريعية و التنفيذية و هذه الأخيرة أقرب باعتبار أنه يدخل في الإطار التنظيمي و يحقق المصلحة العامة أما الجهة المختصة بإلغائه هي السلطة التقديرية للإدارة إلا أن حسن سير المرفق العام لا يتحقق إلا بخضوعه لمبادئ تتمثل في مبدأ الاستمرارية .مبدأ المساواة . مبدأ التكييف و تطور المرفق العام . حيث أن تعدد و تنوع المرافق العمومية أدى إلى تعدد و تنوع أساليب إدارتها للمرفق العام و لأن طبيعة نشاط المرفق يفرض على الدولة طريقة اختيار الأسلوب الأمثل في التسيير و هذا أدى إلى اختلاف إدارة و رقابة و سيطرة السلطة على المرفق العام حيث أن سيطرة الدولة تظهر من خلال أسلوب الاستغلال المباشر و المؤسسة العمومية كما هو الحال في طريقة الامتياز ولها أشكال حديثة منها التدبير المفوض وهناك طرق أخرى منها الاقتصاد المختلط ومع تطور الدولة أدى إلى ظهور طرق حديثة منها عقود البوت وبالتالي لابد من فرض رقابة علا نشاط المرافق العمومية حتى لا ينحرف عن حدوده وضمان نزاهة أعمال لإدارة الأولى داخلية (رقابة إدارية ) والثانية خارجية (رقابة قضائية