ضمانات حماية حقوق الطفل في ظل قانون 12/15

حيدرة, العجال

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit public
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	حيدرة, العجال
dc.date.accessioned	2021-02-25T07:33:18Z
dc.date.available	2021-02-25T07:33:18Z
dc.date.issued	2020-09-16
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/16969
dc.description.abstract	ملخص: من أهم ما جاء به قانون الطفل: تعديل إجراءات التوقيف تحت النظر مع شرط سن الطفل فوق 13 سنة ولا تتجاوز مدة التوقيف للنظر 24 ساعة وتكون إلا في مواد الجنايات مع ضرورة حضور المحامي ووليه الشرعي وقد حدد سن الرشد الجزائي بـ 18 سنة . الوساطة: وهي آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، تهدف الى إنهاء المتابعات وجبر الضرر ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل . لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إذا كان الطفل أقل من 10 سنوات عند ارتكابه للجريمة.	en_US
dc.subject	الطفل – الطفل الجانح – الوساطة – الممثل الشرعي للطفل – إعادة إدماج الطفل – التوقيف تحت النظر – سن الرشد الجزائي	en_US
dc.title	ضمانات حماية حقوق الطفل في ظل قانون 12/15	en_US
dc.type	Other	en_US