جريمة تبييض الأموال و الآليات الدولية و الوطنية لمكافحتها

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر من هذه الدراسة إلى للآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال في الإطار للآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال، و الذي حاولنا من خلاله رصد الخطوات الأولى لمكافحة جريمة تبييض الأموال على الصعيد الدولي، و قد كانت اتفاقية فيينا لسنة 1988م، أول خطوة جدية في إطار مكافحة هذه الجريمة ، كما استطاعت جهود الدول على المستوى الإقليمي أن تخطو خطوات مهمة باتجاه مكافحة تبييض الأموال لاسيما دول الاتحاد الأوروبي ، كما أن الجهود الدولية لم تتوقف عند ابرام اتفاقيات دولية و اقليمية ، حيث تواصلت هذه الجهود بالتظافر مع المؤسسات المالية من أجل العمل على حماية النظام المصرفي الدولي من استغلاله لتمرير الأموال القذرة عبره، كما ركزت معظم الاتفاقيات على تنظيم آليات التعاون بين الدول في اطار ملاحقة المجرمين و تعقب و مصادرة أموالهم القذرة و ذلك بهدف تكييفها مع التزاماته الدولية، و بالفعل أصدر المشرع الجزائري القانون في المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما، ثم القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و قد كرس المشرع من خلال هذين القانونين آليات للتعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال، و قد جاءت هذه النصوص منسجمة إلى حد ما مع ما دعت له الاتفاقيات الدولية، إلا أن الت نظيم القانوني لهذه الآليات لم يستجب للتطور الذي حدث على مستوى القانون الدولي و المنظومة القانونية الداخلية، حيث لاحظنا أن هذه النصوص تفتقد إلى فعالية التطبيق، قد و تضيع جدواها في وسط بطء الإجراءات و تعقيداتها