مبدأ تفريد العقوبة في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر إن موضوع تفريد العقوبة عن المواضيع المستجدة في السياسة العقابية الحديثة التي اهتدى بها الفكر العقابي، والذي يقصد به اخلاق العقوبة باختلاف ظروف الجاني وأحواله وطبيعة شخصيته، وذلك بغية إصلاح المجرم واعادة تأهيله اجتماعيا. يتجسد التفريد العقابي في ثلاث أنواع المتمثلة في التفريد التشريعي الذي من خلاله يضع المشرع مقتما تدرجات متعددة في السلم العقابي حسب ظروف وأحوال كل جريمة، وليس بمقدور المشرع أن يحشد سلقا العقوبة المناسبة لكل مجرم، فكل ما يستطيعه تفريد العقاب في نطاق محصور بحيث يتم عمله بطابع التجريد والإجمال، وذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية العقابية التي بمقتضاها أنه لا عقوبة إلا بقانون. أما التفريد القضائي الصادر عن قاضي حينما يهم بإصدار حكم بالإدانة، وهو يقوم على أساس أن المرحلة الحقيقية لتحقيق التفريد هي مرحلة النطق بالحكم، وهو يأخذ بالاعتبار شخصية الجائي بالإضافة إلى نوع وجسامة الجريمة المرتكبة، ويتمتع بسلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة وتدرج كمها ضمن النطاق المحدد العقوبة كل جريمة على حدي كما أن القاضي يتمتع بسلطة استثنائية تسمح له بتجاوز النطاق المحدد أساسا نحو الشديد أو التخفيف