السياسة الخارجية القطرية اتجاه الأزمة الخليجية 2017- 2020* التحديات و الأفاق

Abstract

الملخص: تحاول هذه الدراسة رصد وتحليل سياسة قطر الخارجية اتجاه أزمة الحصار الذي فرض عليها من طرف كل من السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، والذي صار يعرف بالأزمة الخليجية. التي بدأت حيثياتها في سنة 2017، بقيام الدول الأربعة المذكورة آنفاً بقطع علاقاتها الدبلوماسية، وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر، لعدة دوافع تبلورت في ال 13 مطلباً المقدمة لقطر كي تلتزم بها. مع الإشارة إلى أنَّ الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج تراكمات تاريخية ترجع إلى سنة 1995، مع وصول قيادة جديدة إلى الحكم في قطر، والتي حاولت رسم سياستها بعيداً عن الهيمنة السعودية والخليجية. وهو ما تجلى في توجهاتها إزاء القضايا العربية، والإقليمية، المناهضة لمواقف دول التحالف، بحثاً عن دور إقليمي أكبر من خلال استراتيجيات وأدوات غير تقليدية في مقابل الرهانات الجيوسياسية بالمنطقة. وقد استهلت الدراسة بالتطرق إلى ماهية السياسة الخارجية، وكل ماله علاقة بها من مفاهيم مشابهة، ومحددات، مع الإعتماد على مجموعة من المقاربات دون غيرها لتفسير السلوك الخارجي للدول بما يتناسب ومتطلبات الدراسة، كالبراغماتية، الدور، واقتراب القوة الناعمة. وبإستخدام عدد من المناهج كالمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، هدفت الدراسة إلى حلحلة هذا الموضوع من خلال محاولة فهم طبيعة السياسة الخارجية لقطر من حيث سماتها، وأدواتها، وأهدافها التي تربو إلى تحقيقها النخبة القطرية في ضوء بيئة إقليمية خليجية متغيرة. وكذا طبيعة علاقاتها الإقليمية والدولية، ومواقفها إزاء العديد من القضايا كالربيع العربي، وصولاً إلى الأزمة الخليجية الراهنة، وتتبع جذورها ودوافعها وتداعياتها الإقليمية والدولية. مع بحث أهم الوسائل والإستراتيجيات القطرية في مواجهة هذه التداعيات، التي استنفرت لها كل القدرات والإمكانيات التي راكمتها على مدار عقدين من الزمن. مع التعرض إلى مواقف أهم القوى الإقليمية، والدولية من الأزمة. واستشراف مستقبلها وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة للأزمة، وبناءاً على ذلك توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، منها الإعتقاد بأنَّ الأزمة ستدفع أطراف النزاع إلى تهدئة مؤقتة ريثما تنجلي الأمور، وتتضح الرؤيا حول سيرورة الحصار أو رفعه، مع إمكانية الدفع بالمشهد نحو الإنفراج يتم على إثره عقد مؤتمر برعاية الدول الإقليمية، وهذا لإيجاد ضمانات في سبيل إنجاح وتجسيد مختلف التوصيات والمخرجات. كما تعتقد الدراسة أنَّ هناك إمكانية تسوية غير مشروطة مسبقاً، ولو كانت مؤلمة، التي تتمثل في تقديم تنازلات من كافة الأطراف دون الجانب المصري، الذي تختلف حساباته عن الجميع كون هدفه هو ملاحقة الإخوان وفقط، دون التركيز على دورها المحوري في ظل استئثار بن زايد وبن سلمان في عملية تقسيم الأدوار