الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة طبقا للتشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر عرف القضاء الإداري إجراءات المتبعة أما المحكمة العليا ومجلس الدولة إطار النظام القضائي الموحد من أجل تحقيق المساواة مع القضاء العادي. ولم يكن ذلك التطور نظريا فحسب، بل ظهر له نوعا من التكريس في الواقع، يتبنى إنشاء القضاء الإداري المفضي إلى انتهاج المجلس الدولة والمحكمة العليا في الازدواجية القضائية ومادامت الازدواجية تمنح نوعا من الاستقلالية للقضاء الإداري كتنظيم جديد ضمن السلطة القضائية، فقد شمل تنظيمه الهيكلي دراجتين من التقاضي هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، والمحكمة العليا في تسمياتها الجديد وزعت بحسب التقسيم الإداري المحلي والمركزي