انفاذ احكام عقد البيع في القانون المدني الجزائري

Abstract

من خلال بحثنا هذا والذي حاولنا جاهدين فيها التطرق الى جميع جوانبه ،حيث نجد ان المشرع الجزائري قد نص عليه في الفصل الاول من الباب السابع ضمن احكام عقد البيع ،و يتمثل موضوع بحثنا في انفاذ احكام عقد البيع في القانون المدني الجزائري ،ولعل من اهم الاعتبارات التي دفعت بالمشرع الى وضع قواعد التزامات البائع والمشتري هي تحقيق التوازن بين اطراف العقد وحماية المشتري بالأخص. وباعتبار ان عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين فانه ينشئ الالتزامات والتي يقع بعضها على البائع وبعضها على المشتري ،حيث تتمثل التزمات البائع في الالتزام بنقل الشيء المبيع مهما كان نوعه سواء كان منقول او عقار ،وكذلك من التزاماته الالتزام بتسليم المبيع الى المشتري وان يلتزم بان يضمن للمشتري ملكية المبيع والانتفاع به انتفاعا هادئا كاملا ،اي امتناع البائع عن التعرض للمشتري ودفع تعرض الغير للمشتري ،واذا انتهى هذا التعرض باستحقاق الغير للمبيع كله او بعضه كان البائع ملتزما بتعويض المشتري وكذلك يجب على البائع ان يضمن العيوب الخفية. اما فيما يخص لالتزامات التي تقع على المشتري اتجاه البائع فإنها تتمثل في الوفاء بالثمن مقابل انتقال الشيء المبيع الى حيازته ، والالتزام بدفع نفقات وتكاليف المبيع والالتزام بتسلم المبيع ،وقد بين القانون المدني الجزائري ذلك في المواد من 387 الى 396 من القانون المدني