القانون الواجب التطبيق على عقود الإستثمار الدولية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

تعتبر عقود الاستثمار من الوسائل الفعالة لتنمية الاقتصاد الدولي التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المبرم بين الدول المضيقة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، وتنتمي هذه العقود إلى طائفة عقود الدولة المبرمة في هذا المجال لكنها تختلف عنها، و يتضح ذلك في تحديد الضوابط المحددة لهذه العقود. كما أن الطبيعة الغير متجانسة لأطراف هذه العقود تلزم عليهم تحديد القانون الواجب التطبيق على عقدهم تجنبا لأي خلاف، والذي يحدد غالبا من طرف المتعاقدين أو المحكمين. بالإضافة إلى الشروط المتوفرة لدى جميع العقود نجد الشروط المميزة لعقود الاستثمار والمتمثلة في الشرط المحدد للاختصاص التشريعي وهو شرط الثبات التشريعي، وكذا المستبعد للاختصاص القضائي للفصل في منازعات هذه العقود وهو شرط التحكيم