النظام القانوني للحيازة في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص:--------------------------------------------------------- لقد حضيت الحيازة باهتمام الفقه او القضاء نظرا لما توليه من أهمية بالغة في المجتمع، حيث تتجلى أهمية الحيازة في أنها تكسب الملك وتدل عليه، وذلك متى توافرت عناصرها وشروطها وخلت من العيوب المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري، حيث ترد الحيازة على العقارات بجميع أنواعها سواء كانت عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص المهم أن تكون مما يجوز التعامل فيه ومما يصلح أن يكسب بالتقادم كما ترد على الحقوق العينية الاصلية. وقد نص المشرع الجزائري على انتقال الحيازة وزوالها في المواد 811 الى 816 من القانون المدني الجزائري، فتنتقل الحيازة عن طريق الاستحلاف وذلك بانتقالها من المورث الى الوارث، وهو ما يعرف بانتقال الحيازة الى الخلف العام، أو انتقالها من البائع الى المشتري هو ما يعرف بانتقال الحيازة الى الخلف الخاص، والحيازة لا تبقى سارية طوال الزمن قد تؤدي أسباب معينة إلى زواله فيفقد الحائز حيازته إذا فقد العنصر المادي والمعنوي أو العنصرين معا. ولهذا وفر القانون الجزائري مجموعة من النصوص لحماية الحيازة من خلال الدعاوى الثلاث: - دعوى استيراد الحيازة. - دعوى منع التعرض. - دعوى وقف الأعمال الجديدة. وعلى هذا فإن دعاوى الحيازة تخضع لنصوص القانون المدني الجزائري فيما يتعلق بشروط قبولها، وتخضع لقانون الإجراءات المدنية والادارية، فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية كإجراءات التقاضي. ولكي ترتب الحيازة أثرها يشترط ان تكون صحيحة، بحيث تعتبر سببا من أسباب كسب الملكية بالتقادم وذلك طبقا للمادتين 827 و828 من القانون المدني الجزائري، اللتان يستخلص منهما أن مدة التقادم المكسب لملكية العقار تختلف حسب نية الحائز فالمبدأ أن تكون هذه المدة خمسة عشر سنة بدون إنقطاع، واستثناءا تكون عشرة سنوات إذا كانت مقترنة بحسن النية وسند صحيح، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأثار القانونية كحق الحائز في تملك الثمار، وحقه في إسترداد النفقات التي أنفقها على الشيء المحوز الذي لم يكسب ملكيته ومسؤوليته عن هلاك الشيء المحوز