حماية المستهلك من الغش التجاري في مجال العلامات في التشريع الجزائري

Abstract

تكتسي العلامات ( الصناعية والتجارية والخدمية )في الوقت الحالي، أهمية بالغة في مجال الأعمال ، فلم تعد كما كانت في السابق مجرد أداة يستعملها التجار والحرفيون، للتعريف والدلالة على المنتجات والخدمات التي يقدمونها وليميزوا بها مثيلاتها في السوق، بل أصبحت تمثل قيمة اقتصادية ومالية فعليةوثروة حقيقية في يد المهنيين والمتدخلين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو شركات ( من منتجين، وصناع وحرفيين وتجار ومقدمي خدمات )؛بالنظر لما تدرَه عليهم من عائدات كبيرة وأرباحطائلة ; و باعتبارهاأيضاالوسيلة المثلى التي يسترشد بها المستهلك في التعرف على مصدر ونوعية وجودة المنتجات والخدمات المعروضة عليه، وبما يسمح له بالرجوع على صاحب الحق فيها متى لحقه ضرر جراء اقتنائها.ونظرا لهذا الدور العظيم الذي أصبحت تلعبه العلامات بما لها من تأثير في نفوس المستهلكين وفي توجيه رغباتهم وميولهم، فقد أصبحت محلا للاعتداءات والانتهاكات وعرضة لممارسات غير مشروعة تجلت في انتشار مظاهر الغش التجاري في المنتجات والخدمات باستعمال التزوير والتدليس والتضليل والتقليد في العلامات. ولمواجهة هذه الاعتداءات والممارسات غير المشروعة،وضع المشرع الجزائري قانون العلامات (الأمر03-06) وقانون حماية المستهلك وقمع الغش (القانون 09-03)بموجبهما أقر حماية قانونية شاملة وفعالة لطرفي العلاقة الاستهلاكية ( المتدخل والمستهلك ).

.