الشائعة والرأي العام الافتراضي في الجزائر -دراسة وصفية تحليلية على موقع فايسبوك

Abstract

في ظل تزايد المعلومات المتدفقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أصبح تداول الأحداث والأخبار الشكل الأكثر بروزا في الشبكات الاجتماعية ، مما أثر حتى على المؤسسات الإعلامية التي اضطرت إلى إنشاء حسابات رسمية لها عبر تلك الشبكات، وعلى خلاف ما كان سائدا في الميديا التقليدية التي كانت لها سلطة الاتصال الكاملة من انتاج للمعلومة وتدقيق ومراقبة وتمرير وحذف، فإن المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تأخذ شكل المحتوى المفتوح الذي يمنح صلاحية صناعة الاخبار لأي مستخدم ومن أي مكان، أو بمعنى آخر " دمقرطة الاتصال ".يتزامن هذا الشكل للمعلومات في ظل بروز شكل جديد للرأي العام والذي يعرف بالرأي الافتراضي أو الرأي العام الالكتروني والذي يعبر عن حالة الإبحار الدائم عبر المنصات الرقمية، غير أن الوصول الحر للمعلومات وتداولها ونشرها عبر تلك الشبكات وفي مقدمتها موقع فايسبوك خلق حالة من انفلات في المعلومات ليصبح تداول الأخبار الزائفة والشائعات عبر فايسبوك ظاهرة تزداد تجليا مع ازدياد حدة تداول المعلومات، وعليه فإن دراستنا الموسومة بــــ :" الشائعة والرأي العام الافتراضي في الجزائر" والتي وردت عبر ثلاث فصول نظرية الأول تناول شبكات التواصل الاجتماعي أما ثاني فتعرض للتسييج التاريخي لتطور أساليب الشائعة واستخداماتها، فيما تناول الفصل الثالث فتناول ظاهرة الرأي العام وبنيته المتجددة وصولا للرأي العام الافتراضي كشكل فرضته المنصات الاجتماعية الراهنة،قد حاولت معالجة هذه الزاوية اعتمادا على المنهج الوصفي من خلال اعتماد أداتي استمارة الاستبانة التي وجهت لمجموعة من مستخدمي موقع فايسبوك بالجزائر واستمارة تحليل المحتوى التي عالجت مضامين حسابات وصفحات كان لها ارتباط بترويج الشائعات، ومن أهم ما أسفرت عليه هذه الدراسة في شقها التطبيقي: أن موقع فايسبوك يعتبر المنصة الأكثر ترويجا للشائعات بنسبة 91.7 %، فيما تساهم أنماط النشر في ترويج تلك الشائعات بنسبة 53.7 % ، كما أن نسبة 66.4 %من المستخدمين تتداول الشائعات مع محيطهم المقرب، ونالت الشائعات السياسية نسبة 50.14 % من الشائعات المروجة أثناء فترة الدراسة، أما شكل الشائعات المروجة فغلب عليها شكل " النص + صور " بنسبة 61.78 %، فيما كانت تفاعلية المستخدمين مع الشائعات المروجة ايجابية ومؤيدة لمحتواها بنسبة تفوق 85 %، كما اسفرت نتائج الدراسة أن الجهات الحكومية لم تتصدى إلا لنسبة 8.28 % من مجمل الشائعات التي تم ترويجها أثناء دراستنا.