سلطات قاضي الإلغاء بين حماية المشروعية و مبدأ الفصل بين السلطات

Abstract

مــلخص المذكرة سعى المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في إطار تجسيد وإرساء مقومات دولة القانون إلى منح سلطات للقاضي الإداري، تتعلق بمرحلة سير الخصومة والتنفيذ، من أجل تقوية دوره الدستوري، وإحداث موازنة حقيقية بين الفرد، والإدارة صاحبة امتيازات السلطة العامة، وذلك لتكريس مبادئ المحاكمة العادلة أثناء الخصومة الإدارية التي تسمح للفرد بمقاضاة الإدارة بتلك الفعالية التي نجدها في النصوص القانونية، وتجسيد الأحكام والقرارات القضائية الفاصلة ضد الإدارة ميدانيا، من خلال تنفيذها فعلا. إلا أن التكريس القانوني لهذه السلطات غير كاف، إذ لم يتم إزالة الغموض والفراغ القانوني الذي يكتنف هذه السلطات من جهة,، و لم يتم إحاطة دور القاضي الإداري بضمانات فعلية، تجعله يمارس هذه السلطات دون ضغوطات من الإدارة من جهة أخرى، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تجسيد واقعي لقضاء مستقل بصفة عامة، يتولى حماية حقوق وحريات الأفراد المقررة دستوريا