الاطار القانوني للمرفق العام في التشريع الج ا زئري

Abstract

ملخص: إن المرفق العام نشاط منظم تمارسه مجموعة بشرية تستعين بوسائل قانونية ومادية وفنية من أجل تحقيق هدف معين. ويستخدم المرفق في سبيل تحقيق أهدافه وسائل قانونية أهمها القرارات الإدارية والعقود ووسائل مادية تتمثل في الأدوات والأموال العقارية والمنقولة، ووسائل فنية تختلف من مرفق لمرفق آخر كما أنه يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة. وتتنوع الحاجات العامة التي تنشأ الدولة المرافق العامة من أجل إشباعها، فقد تكون هذا الحاجات ذات طبيعة مادية كالحاجة إلى خدمة المياه والكهرباء والغاز وخدمة النقل، وقد تكون الحاجات العامة من طبيعة معنوية أو ثقافية كالتعليم والإعداد المهني أو الحرفي والإرشاد الديني، ويترتب على تنوع الحاجات العامة التي تسعى الدولة إلى إشباعها عن طريق المرافق العامة تعدد في الأسباب التي تدفع الدولة إلى إنشاء هذه المرافق. تقوم الإدارة في الدولة الحديثة بأنشطة متعددة، وهذه الأنشطة تختلف من حيث نوعها وتتدرج من حيث مدى تدخلها في الحياة الإقتصادية، فقد يقف تدخل الإدارة في نشاط الأفراد عند حد تنظيم هذا النشاط، وأحيانا تذهب إلى حد أبعد قليلا عندما توجه النشاط الإقتصادي وجهة معينة عن طريق تشجيع من يقوم بنشاط اقتصادي معين وتقديم التسهيلات له، وأحيانا تقوم الإدارة بالذهاب بعيدا بتنظيم هذا النشاط الإقتصادي بنفسها، وتقوم الإدارة أيضا بمراقبة النشاط الفردي وتلزمه بممارسته وفقا لضوابط وقيود معينة. ولطالما كان التسيير المباشر للمرفق العمومي او التسيير عن طريق مؤسسة عمومية من اقدم الطرق وأكثرها تداولا في التشريعات التي تحكم تسيير المرافق العمومية بصفة عامة، لكن النتائج المترتبة عن هذا النوع من التسيير كانت غير مرضية خاصة أن هذه المرافق تحتاج في إدارتها للمرونة بسبب طبيعتها الاقتصادية التي تخضع لقواعد المنافسة، وكذا تغير المعطيات الاقتصادية وصعوبة تمويل المرافق العمومية، كل هذه الأسباب أدت بالمشرع إلى تبني أسلوب التسيير غير المباشر عن طريق اللجوء إلى القطاع الخاص لإدارة هذه المرافق، بهدف تطوير تسييرها واضفاء المرونة اللازمة لتقديم خدمات ترقى إلى المستوى المطلوب. وتعتبر تفويضات المرفق العام من أهم أساليب التسيير غير المباشرة التي تلعب دورا فعالا ومزدوجا في تخفيف عبء التسيير على الدولة من جهة، وتحقيق وتلبية الحاجات العامة للجمهور بالجودة والسرعة المطلوبة من جهة أخرى، وأول من استحدث هذا الأسلوب هو المشرع الفرنسي، ثم تبنته مجموعة من الدول الأخرى من ضمنها الجزائر وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 15-247، وعلى ضوء هذا الأخير سنحاول التطرق بالدراسة والتحليل لتفويضات المرفق العام كأسلوب جديد لإدارة المرفق العام في الجزائر. وقد تبنى المشرع الجزائري أسلوب التسيير غير المباشر في العديد من النصوص القانونية من بينها قانون البلدية 11-10 وقانون الولاية 12-07، وكذلك قانون تسيير الموارد المائية، وأخيرا المرسوم الرئاسي للصفقات العمومية 15-247 الذي تبنى فيه المشرع الجزائري صراحة أسلوب التسيير

غير المباشر للمرافق العامة عن طريق تفويض المرفق العام، هذا المرسوم الأخير الذي صدر في ظروف اقتصادية وسياسية تسعى الجزائر فيها لبناء دولة القانون، ومكافحة الفساد وترشيد النفقات العمومية، والبحث عن سبل جديدة لتمويل المرافق العامة