Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
- دنيا زاد, بولحلة |
|
dc.date.accessioned |
2022-02-01T08:02:45Z |
|
dc.date.available |
2022-02-01T08:02:45Z |
|
dc.date.issued |
2021-07-08 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20003 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
إن الهدف من منح القاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة هو تمكينه من البحث عن الحقيقة ودفع الخطأ ، للتمييز بين الخطأ والصواب ، وذلك باتخاذه كل الإجراءات الضرورية قبل وأثناء المحاكمة وإلى حين صدور الحكم الذي يفترض فيه الوصول في نهاية الأمر إلى الحقيقة القضائية التي يظهر من خلالها البريء من المتهم ، ونظرا لأهمية الموضوع كان من الضروري للبحث فيه التطرق لمواضيع أخرى ذات الصلة سواء كانت هذه الصلة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كانت هذه المواضيع من شأنها توسيع نطاق السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي مثل مبدأ الاقتناع الشخصي وحرية القاضي في تقدير وتكييف الأدلة القولية والمادية والعلمية ، أو كان من شأنها التضييق من هذه السلطة مثل مبدأ الشرعية ومراقبة احكامه النهائية ، وذلك من خلال تقيد حرية القاضي الجزائي بمجموعة من الحدود القانونية التي وضعها المشرع إما على السلطة نفسها أو على القاضي نفسه لتفادي الأخطاء التي قد يقع فيها ومنع حالات تعسفه |
en_US |
dc.subject |
/السلطة التقديرية للقاضي الجزائي .2/الحقيقة القضائية. 3/حرية تقدير أدلة الإثبات. 4/مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي . 5/ الحدود القانونية على السلطة التقديرية للقاضي . 6/تكييف القاضي الأدلة القولية والمادية والعلمية |
en_US |
dc.title |
الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تكييف أدلة الإثبات |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée