طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية

Abstract

ملخص مذكرة الماستر : بحثا عن العدالة نظم المشرع في جميع البلدان ذات النظم القانونية المعاصرة وسائل متعددة لمراجعة الأحكام القضائية الإدارية أو للتظلم منها،و الهدف من هذا التظلم أو المراجعة هو استدراك الخطأ الذي وقع فيه القاضي سواء كان ذلك في الوقائع أو القانون بغية إصلاحه أو رفعه عن المتضرر،و تنظيم هذه الوسائل المكرسة للتظلم من الأحكام القضائية الإدارية يستجيب إلى مجموعة من الاعتبارات التي قد ترجع إما إلى مسلك الخصوم أثناء النظر في النزاع أو إلى مسلك القاضي أثناء الفصل فيه،و هذه الوسائل تعكس مبدأ هام يعد من الأصول الدستورية وهو مبدأ التقاضي على درجتين و مؤداه إمكانية إعادة نظر الدعوى مرة أخرى سواء كان ذلك أمام محكمة أخرى مختلفة من حيث تشكيلها وأعضائها وفي درجتها عن المحكمة التي سبق لها نظر الدعوى،وهذه المحكمة الأخرى يطلق عليها تسمية محكمة الطعن أو محكمة ثاني درجة وهو الطريق الأصلي في الطعن في الأحكام أو أن يتم عرض المنازعة أمام المحكمة ذاتها التي نظرت الدعوى سابقا في حالات معينة لمنع إطالة أمد التقاضي وإنهاء المنازعة عند محكمة أول درجة . و الأصل أنه يترتب على صدور الأحكام القطعية و النطق بها استنفاذ المحكمة ولايتها في الدعوى التي قامت بنظرها ،فلا يجوز لها العدول عن حكمها أو تغييره أو تعديله،مهما تبين لها بعد ذلك وقوعها في خطأ قانوني أثناء إصدارها للحكم ،فلا يجوز لها أن تقوم بإصدار حكم لتصحيح ما شاب حكمها من أخطاء قانونية وقعت فيها أو مخالفة لإجراءات صدور الأحكام بصفة عامة ،و لكن يجوز للمحكمة أن تقوم بتصحيح ما شاب الحكم من أخطاء مادية أو تفسير الغموض الذي يتعذر معه فهم المقصود من الحكم