الحبس التعسفي في ظل التشريع الجزائري

Abstract

إن الجريمة ظاهرة أزلية عرف ظهورها من ظهور أول المجتمعات, وهو ما جعل الدولة بالمفهوم الحديث تعمل على وضع مجموعة من الحلول التي تمكنها من محاربة الجريمة دون المساس بكيان المجتمع , بل تهدف للحفاظ على أمنه و سلامته , ولكن ذلك لم يكن بالأمر السهل فكان على الدولة أحيانا التضحية بقرينة البراءة و بحرية الفرد على سبيل تحقيق ذلك, كما هو الحال مع الحبس المؤقت. و بما أن الحبس المؤقت إجراء يعتبر استثنائيا و خطير في نفس الوقت, وضع له المشرع نظام قانوني يتناسب مع تطبيقه من خلال الشروط الموضوعية و الشكلية التي يجب أن تتوافر لكي يصبح هذا الإجراء قانونيا , وحتى يكون هذا الإجراء قضائيا سببه المشرع, و نص على المدة القانونية التي يجب وضع المتهم فيها . كما أن المشرع عمل على إجراءات هامة لضمان حقوق المتهم و تعويضه, و من أجل الضمان جاء بإجراءات بديلة عن الحبس المؤقت من خلال آليات تحفظ كرامته ولا تمس بحريته. وتنديدا ببعض الإجراءات التي جاءت تشابه الحبس المؤقت عمل المشرع الجزائري على تمييزها عن بعضها البعض