خصوصية الإثبات في جريمة الزنا في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر يعتبر الزواج من أسمى العقود لذلك سمي في القرآن الكريم بالميثاق الغليظ والعلة في ذلك أنه الطريق إلى عفة المجتمع وطهارته، كما أنه الرباط الذي يوثق أواصر الأسرة ببعضها والابتعاد بالإنسان عن ممارسة الحياة البهيمية إلى علاقة إنسانية راقية لما فيه من إحصان للأزواج يخرجهم من دائرة الرذيلة، والمحافظة على النسل وعلى الأنساب من الاختلاط وهذا ما جاء التأكيد عليه في نص المادة الرابعة من قانون الأسرة التي تنص على أن :"الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب". وجميع الجرائم المهددة لكيان الأسرة لا يرقى خطرها على رابطة الزواج إلى خطر الزنا، ذلك أن الزنا مهلك للأسرة من حيث ذهاب المودة والإحصان وكذا اختلاط الأنساب، ومهلك للمجتمع من حيث انحلال الترابط بين الأسر وذيوع الفاحشة وتفشي الرذيلة. ويكفي أن جميع الديانات السماوية حرمت الزنا، فالشريعة الإسلامية عاقبت على كل وطء محرم بغض النظر عن الإحصان، مع تباين في العقوبة المقررة للمحصن ولغير المحصن، بخلاف التشريعات الوضعية، فمنها من عاقب على الزنا ومنها ما أباحه. فالتشريعات المجرمة للزنا، بما فيها التشريع الجزائي الجزائري، لا تعتبر كل وطء محرم زنا، وأغلبها يعاقب بصفة خاصة على الزنا الحاصل من أحد الزوجين فقط، ولا يعتبر ماعدا ذلك زنا وإنما يعتبر وقاعا، ولا عقاب عليه إن كان بناء على رضا بين الطرفين مع بلوغهما سن الرشد الجزائي. لما كانت جريمة الزنا من الجرائم التي أصبحت في تزايد وباتت تهدد كيان الأسرة والمجتمع، فكان اختيارنا لهذا الموضوع البحث في أدلة إثبات هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية وفي القانون الجزائري، التي يعتمدها القاضي للوصول إلى نسب الجرم للمتهم أو تبرئته منه والغاية والمقصد من الإدانة ضمان حياة كريمة طاهرة لا لتهيئة السبل إلى الإجرام أو الدفع إلى الانحراف، فذيوع هذه الجريمة لانتشار كثير من العادات والتقاليد السيئة وما يشهده العالم من تطورات لاسيما وسائط الاتصال عبر الانترنيت ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التي ساهمت بنسبة كبيرة في انتشار هذه الجريمة لما تضمنه هذه الوسائط من مزايا التواصل والتصفح والبحث والاطلاع الانفرادي، وذلك من خلال الاستعمال السيئ لها وكذا من نقل المشاهد جنسية عبر الفيديوهات والأفلام الإباحية كانت من بين أسباب الجنوح والميول لارتكاب الجرائم الأخلاقية ومنها الزنا. أما عن الأسباب الشخصية لاختيار الموضوع، فتتعلق بميولنا لهذا الموضوع ورغبتنا في البحث فيه، طالما أنه يعالج جرما يعتبر الخوض فيه من الطابوهات في مجتمعنا وقد ينفر منه زملائنا الطلبة المقبلون على التخرج لما فيه من حرج. رغبة الاجتهاد في هذا الموضوع والتوصل إلى بعض النتائج، إلى جانب الرغبة في معرفة خبايا الموضوع محل البحث ومحاولة إثراء المكتبة بالبحث فيه. وهو نفس النهج الذي سار فيه المشرع الجزائري، الذي حصر أدلة إثبات جريمة الزنا ضمن نص المادة 341 من قانون العقوبات الجزائري، وهي محضر معاينة جرم متلبس به محرر من قبل ضابط الشرطة القضائية، إضافة إلى الاعتراف الكتابي ضمن مستندات أو محررات أو مكاتيب، والدليل الثالث هو الإقرار القضائي. والغاية من حصر أدلة إثبات جرم الزنا لدى كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، إنما يعكس الرغبة في تصعيب إثبات هذا الجرم نظرا لطبيعته الخاصة وما له من آثار سلبية على المجتمع والأسرة