الوساطة الجزائية المقررة للأحداث في ظل التشريع الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر إنّ ظاهرة الجنوح لا تقتصر على الراشدين فقط وإنّما تمتدّ لتشمل الأحداث؛ بل إنّ جنوح الأحداث وارتكابهم للجرائم بشتى صورها من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدّد المجتمع الجزائري، والأخطر من ذلك هو تزايد عددهم من يوم لآخر خصوصا في ظل التطوّر العلمي والتكنولوجي الراهن، وهو ما تطلّب معالجته من قبل المشرّع عبر منظومة متكاملة من القوانين أولى فيها اهتماما بالغا لهذه الظاهرة، ونظرا لأهمية هذه المرحلة وخطورة التحقيق والمحاكمة بالنظر إلى عواقبها المحتملة على شخصية الحدث الجانح، كان هدف المشرّع الجزائري حماية مصلحة الحدث بآليات يغلب عليها الطابع التربوي دون إهمال جانب حماية النظام العام، و من أبرز هذه الآليات المستحدثة التي نص عليها في القانون رقم: 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل آلية الوساطة الجزائية، ساعيا من خلالها إلى تبني العدالة الإصلاحية في حل النزاعات بعيدا عن ساحات القضاء خصوصا إذا تعلّق الأمر بالأحداث، ذلك أنّ الغرض من العقوبة في ظل السياسة الجنائية الحديثة هو هدف تربوي الغاية منه معالجة واستئصال أسباب الجنوح لحماية الحدث من الانحراف