صور الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري

Abstract

إن دراسة الجزاء الجنائي بصورتيه العقوبات والتدابيرالاحترازية، القصد منه الإحاطة بالأغراض المتوخاة من هذا الجزاء و المتمثلة في إرضاء شعور الناس بالعدالة كلما كان متناسبا مع جسامة الجريمة ورادعا للجاني نفسه حتى لا يعود الإجرامية مع مراعاة الظروف المشددة والمخففة في كل حالة حدىٰ. والجزاء ينفذ لمواجهة الجاني قسرا عليه تحقيقا الردع العام والخاص ولضمان استقرار الأمن في المجتمع كما يحقق غرضا آخر هو تأهيل و رد الجاني إلىٰ أحضان المجتمع ليصبح فردا صالحا ومنتجا يحترم حقوق الغير وحرياته، يدرك أن حدود حريته تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. لذلك إن الغرض من النظام العقابي كله يتمثل في مكافحة الظاهرة الإجرامية، ومنه اتجهت السياسات الجنائية الحديثة إلىٰ الأخذ بالدراسات والأبحاث التي تهتم بالهدف والغاية من توقيع العقوبات والتدابير الاحترازية ضد المجرمين والجانحين وتصنيفهم، واختيار أنسب الأساليب لتنفيذ هذا الجزاء لكي تتحقق الغاية منه بالاعتماد علىٰ قواعد قانون الإجراءات الجزائية ويتبين من هذا أن علم العقاب من العلوم المساعدة للمشرع الجنائي حين وضع القوانين والتخطيط لسياسة جنائية حديثة مبنية علىٰ أسس علمية مدروسة مسبقا. وبالرجوع للمشرع الجزائري فإن العقوبات، وتدابير الأمن ينظمها القانون في الكتاب الأول من قانون العقوبات في المادة 4 وما يليها، فيحدد الأحكام العامة للجزاء الجنائي والعقوبات الأصلية في المواد 5، 467 مكرر، 467 مكرر 1، والتكميلية في المواد 9 إلى 18، والعقوبات المقررة للأشخاص المعنوية في المادتين 18 مكرر و18 مكرر1، وتدابير الاحترازية أو الأمن في المواد 19،21، و22 من نفس القانون. يشكل قانون العقوبات، الحامي الرسمي للأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة التي يتضمنها الدستور، وكذلك سيادة البلاد واستقلالها وسلامة ترابها وأراضيها وهو ما نصت عليه المادة 61 من الدستور، التي تجرّم الاعتداء عليها وتقدير العقوبات أو (تدابير الأمن)، المناسبة لهذه الأفعال كما جاء في المواد: (61،64،65،76،77،83،84،14،140) إضافة لحماية الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور المواد (35،50، 102،106)، والمواد 254 وما يليها والمادة 295 من قانون العقوبات وهو ما كرسته المادة 39 من الدستور الجزائري