إجراءات المتابعة الجزائية في الجرائم الجمركية

Abstract

الملخص تعتبر الجرائم الجمركية من الجرائم الخطيرة و ذلك لما لها من تأثير مدمر على كافة النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و على أمن و استقرار الدولة حيث أصبحت تشكل هاجسا لكل الدول نتيجة التطور الحاصل الذي يشهد العالم و كذا من خلال التفتح الاقتصادي و السرعة في المبادلات التجارية . و الجزائر من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة و ذلك نظرا لاتساع إقليمها الوطني و تنوع طبيعته و صعوبة مراقبة جميع حدوده و الذي جعله مجالا محبذا من طرف المخالفين لتحقيق الكسب السريع باستعمال وسائل متطورة تترتب عنها جرائم خطيرة ذات طبيعة فورية ناخرة للاقتصاد الوطني بالتنقل الغير شرعي للأموال من والي الخارج عبر مختلف الحدود و المنافذ حيث سعت جاهدة للحد منها ، و العلة من التجريم الجمركي قد يكون بقصد الحصول على المواد المالية أو عدم المساس بمختلف مصالح الدولة و الجرائم الجمركية لها أطر قانونية تنظيمية توضح بدقة معاينتها و إثباتها عن طريق محاضر ذات حجية إلزامية في إثباتها ، و إذا كان عبء الإثبات في المواد الجمركية على المدعى عليه أي أنه ليس على إدارة الجمارك أو النيابة إثبات إذناب المتهم و إنما على المتهم لثبات البراءة . و لقد سخر المشرع الجزائري وسائل بشرية و قانونية لاكتشاف و متابعة و قمع الجرائم الجمركية و من بين الوسائل البشرية التي سخرها نجد أعوان الجمارك إضافة إلى ضباط و أعوان الشرطة القضائية و كذا أعوان المصلحة الوطنية للحراسة الشواطئ أما بالنسبة للوسائل القانونية فتمثلت في وضع آليات و أطر قانونية و تنظيمية تبين بوضوح الإجراءات و التدابير الخاصة بتسويتها إذا كان القانون يجيز ذلك قضائيا بالطبع من خلال المتابعة القضائية لها فتمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات و تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق العقوبات الجبائية وفق إجراءات قانونية ، و للنيابة العامة أن تحل محل إدارة الجمارك في مرحلة المتابعة بحي لها أن تقدم طلباتها بخصوص الغرامة و المصادرة الجمركية و استعمال طرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها متى كانت الجريمة محل المتابعة جنحة و كانت إدارة الجمارك غائبة عن جلسة المحاكمة. كما أن الجرائم الجمركية من الجرائم التي أجاز فيها المشرع المصالحة و هي أول أسباب انقضاء الدعوى العمومية و إذا كانت المصالحة تثبت بمحضر فإنها ترتب أثر الانقضاء قبل صدور حكم نهائي و ذلك بانقضاء الدعويين الجبائية و العمومية و محو أثار الجريمة ، لكن بعد صدور حكم نهائي فان أثر المصالحة لا يكون على العقوبات السالبة للحرية و لا الغرامات الجزائية و لا المصاريف الأخرى بل ينحصر في الجزاءاتالجبائية