الجرائم المرورية في ظل التشريع الجزائر

Abstract

تعتبر الجرائم المرورية سلوك إنساني غير مشروع في قانون المرور، يصدر من قائد أو مالك المركبة يعرض المصالح الجوهرية لأفراد التجمع للخطر سواء كان ايجابيا أم سلبيا حدد له المشرع الجزائي جزاء جنائيا، على ضوء هذا المفهوم استخلصنا عناصر الجريمة المرورية وآثارها على الفرد والمجتمع وما يميزها من خصائص في كونها سلوك غير مشروع والأصل فيها العينية أي تعاين وقت وقوعها ونجد أكثرها مجسدة في المخالفات والجنح المرورية ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف حسب المتسبب فيها يحسب جسامتها وحسب النتيجة المحققة والجرائم المرورية كغيرها من الجرائم لا تقوم إلا بتوافر أركانها المتمثلة في الركن الشرعي، المادي والمعنوي نظرا لاستفحال الجريمة المرورية في بلادنا بات من الضروري محاربتها والتصدي لها ولن يأتي ذلك إلا بإتباع طرق وميكانيزميات نوعية تتناسب بحجم الظاهرة هذه الأساليب نحصرها في جانبين وقائي وردعي يتمثل في الجانب الوقائي في جملة الحملات التحسيسية التي يعود الدور الأساسي فيها إلى جهات رسمية منها في الأجهزة الأمنية المختصة مركز الوقاية والأمن عبر الطرق وأيضا وسائل الإعلام المختلفة، وجهات أخرى غير رسمية كالجمعيات والمجتمع المدني. أما الجانب الردعي فيتمثل في التطبيق الصارم لقانون المرور وردع المخالفين بكل حزم ويسهر على تطبيق هذه الإجراءات أعوان مؤهلون للقيام بمثل هذه المهام وهم رجال الدرك الوطني مصالح الأمن العمومي بجهاز الشرطة ومصالح أخرى متمثلة في مفتشو النقل والغابات ومهندسو الأشغال العمومية ولكن في حدود معينة ضبطها ونظمها المشرع وذلك باستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة والسلطات المخولة لهم بموجب القانون