لنظام القانوني للسوار الالكتروني كبديل للعقوبة في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر أدرج المشرع الجزائري نظام الجزائي حديث أولا و هو نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بمقتضى القانون رقم 18-01 المعدل و المتمم لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ، حيث اعتبر البديل الأمثل لدى مساوئ العقوبات السالبة للحرية . تفاوتت الآراء الفقهية حول هذا النظام بين مؤيدين له و معارضين و ذلك بالنظر لما يحمله من إيجابيات له و السلبيات و قد باء القانون رقم 18-01 بأهم الشروط و الالتزامات التي تحكم إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و العقوبات التي يتعرض لها المحكوم عليه في حالة عدم إلتزامه بالتدابير المبينة في مقرر الوضع ، و يسهر على حسن سير هذا النظام قاضي تطبيق العقوبات و الموظفين المؤهلين لوزارة العدل و المصالح الخارجية لإدارة السجون