النظام القانوني للحبس المؤقت في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكن القول بأن الحبس المؤقت من أخطر إجراءات التحقيق كونه يمس بالحرية الشخصية للمتهم، فهو يعد خرق واضح لقرينة البراءة المكفولة في أغلب الإعلانات والمواثيق والدساتير الدولية، ما دفع بالمشرع الجزائري الى جعله إجراء استثنائي مقيد بشروط وضمانات تحول دون الإفراط في اللجوء اليه، ويترتب على هذا الأخير أثار ونتائج قانونية تتمثل في معاملة المتهم الخاضع له معاملة خاصة تحفظ كرامته، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة الفعلية باعتبار أن قاضي التحقيق معرض للخطأ والسهو، وأثر اخر يأتي بعد الحكم في الدعوى يتمثل في التعويض سواء عن المدة التي قضاها المتهم رهن الحبس المؤقت وذلك بخصمها من المدة المحكوم بها، أو عن الأضرار المادية والمعنوية عن طريق منح تعويض مادي في حالة الحكم بالبراءة