Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
فاطمة الزهراء, شاوش |
|
dc.date.accessioned |
2023-02-14T08:26:03Z |
|
dc.date.available |
2023-02-14T08:26:03Z |
|
dc.date.issued |
2022-07-07 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22742 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
يعتبر موضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية من أبرز المواضيع القانونية التي إهتم بها المشرع الجزائري، باعتبارها تلعب دور أساسي في مجال التنمية الاقتصادية و القطاع العام الاقتصادي، وعرفت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة سلسلة من الإصلاحات الجدریة وهذا تزامنا مع الانسحابالجزئي للدولة من الحقل الاقتصادي وإضفاء نوع من الاستقلالیة علیها، وأمام هذا الانسحاب ومع مراعاةالحفاظ على المال العام والمصالح العامة للدولة، تبنت الدولة مجموعة من النصوص القانونية تهدف إلىحمایة أملاك الدولة من جهة وتحقیق الفعالیة من جهة أخرى.
كما وكرس المشرع مجموعة من الوسائل الرقابية تجسدت في رقابة ذاتیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من خلال أجهزتها الداخلیة، وعلى رأسها الجمعیة العامة وجهاز التسییر والإدارة وكدا مندوب الحسابات، وفي نفس الوقت نمارس هیئات أخرى خارجة عن المؤسسة عملیات الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كرقابة خارجیة، تتجسد في الأجهزة الوصیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة والحكومة ومجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة وكذا مجلس المنافسة، ولعل الجدیر بالذكر أن هذه الهیئات لها دور جزئي مقارنة بدور الأجهزة الداخلیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة |
en_US |
dc.subject |
/المؤسسة العمومية الاقتصادية 2/الإستقلالية الوظيفية 3/المالية العامة 4/الرقابة 5/الخوصصة6/المفتشية العامة |
en_US |
dc.title |
الإطار التشريعي في تسيير المؤسسات العمومية |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée