سياسة تنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام حسب المرسوم الرئاسي 15-247

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة نظرا لأهميتها البالغة، فهي الشريان الذي يدعم عملية التنمية المحلية، والتطور الاقتصادي الوطني وكذلك نظرا للمبالغ الطائلة المسخرة لتنفيذها، فقد أولى لها المشرع اهتماما خاصا بمجموعة من التنظيمات القانونية التي يتم تحيينها وفقا للتطورات الاقتصادية، وكان آخرها المرسوم الرئاسي 15/247 الذي جاء في إطار الاصلاحات التي انتهجتها الدولة لحماية المال العام وعقلنة التصرف فيه. ومسايرة للتطورات الاقتصادية حرص المشرع الجزائري في هذا المرسوم على تطبيق مبدأ حرية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين والمساواة بينهم في الفرص، وكذا إحداث هيئات رقابية تسهر على احترام هذه المبادئ وهذا كله حماية للمال العام، حيث حرص المشرع الجزائري قدر الإمكان على الموازنة بين إجراءات إبرام الصفقة العمومية من جهة وحماية المال العام من جهة أخرى