النظام القانوني للاختراعات في ظل الالتزام بالمحافظة على البيئة

Abstract

على مر العصور شكَلت - وما زالت - حقوق الملكية الصناعية عموما، والاختراعات التكنولوجية خصوصا، القوة المحركة للتقدم والدعامة الرئيسية للتنمية في مختلف مجالات حياة البشر، وعليه لم يعد مقبولا إنكار دورها الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية، والازدهار الاجتماعي... إلا أن هذه الحقيقة أضحت محل انتقادات كثيرة- خاصة منذ العقود الثلاثة الأخيرة من القرن ال20 -، حيث أدى الاعتماد المفرط على الاختراعات دون مراعاة لجوانبها السلبية، إلى تهديد حقيقي للطبيعة و مساس خطير بالنظام البيئي. ومن ثم برزت إشكالية قانونية شديدة التعقيد تمحورت، حول أهمية تشجيع الاختراعات وحماية الحقوق المادية والمعنوية لأصحابها، وفي مقابل ذلك حتمية تغليب المصلحة العامة من خلال المحافظة على الطبيعة، وحماية البيئة.. وعليه، هل هناك من وسائل عملية وآليات قانونية للتوفيق والمواءمة بين تلك الحقوق والمصالح المتعارضة، وإيجاد التوازن المطلوب بين حماية الاختراعات وحقوق المخترعين من جهة، و من جهة أخرى، المحافظة على مقومات الحياة والطبيعة في إطار بيئة سليمة ونظيفة؟