الحماية الجنائية لضحايا الجريمة الدولية في القانون الدولي الإنساني

Abstract

ان التحولات التي شهدها المجتمع الدولي في القرون الاخيرة وعبر التاريخ، ولا زال يعيش كثير من الحروب والصـراعات لتي ارتكبت خلالها أبشـع الانتهاكات و الابادة الجماعية والتي أداة إلي طمس كثير من معالم الحضـارة الإنسانية، واستباحت الكثير من شرائع الله سبحانه تعالى وقوانين البشر، وهو ما دفع إلى بلورة ضـميرعالمي جماعي لحماية المجتمع الدولي وحقوق الإنسان وترسيخ قواعد السلم والأمن الدوليين من خطر تلك الجرائم الدولية الخطيرة. وكانت النقطة المحورية في هذا الشـأن هي مكافحة ظاهرة الإجرام الدولي وإقرار مبدأ العدالة وحماية ضحايا الجرائم الدولية ومن نقاط تحول في تاريخ القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية الدولية، انشاء المحكمة الجنائية الدولية التي شكلت علامة بارزة في رأب الصدع في العدالة الجنائية والحماية الدولية الإنسانية وبالنسبة للنتائج المستخلصة يمكن تحديدها فيما يلي: ان للمحكمة الجنائية الدولية و المعاهدة الدولية الأولى التي قامت بتقنين أعراف القانون الدولي في المسؤولية الدولية ، أقرت مسؤولية الافراد وهذا مطرحا مسالة مكانة الأفراد في القانون الدولي، حيث أصبح الفرد محل اهتمام بالغ من طرف الجماعة الدولية والقانون الدولي خصوصا بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لها دور هام يؤثر مع الأفراد دوليا وهو توقيع المسؤولية الدولية الجنائية وتوفير الحماية الدولية نتيجة ردع الجريمة الدولية وهذا لا يجعل الأفراد كأشخاص للقانون الدولي وبجانب المعاقبة مرتكب انتهاكات حقوق الانسان ومنع الجرائم في المستقبل كما هو مبادئ في ما يتعلق بجبر الاضرار التي تلحق بالمجني عليهم وما يخصهم من الرد الحقوق وتعويض ورد الاعتبار بإنشاء صندوقا استئماني لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم. يلاحظ على الجهود الدولية لإنشاء قضاء دولي جنائي أنها تأخرت وتعطلت في إقامة آلية للعدالة الدولية الجنائية وهذا نتيجة تأثير مبدأ السيادة الوطنية التي كان ينادي بها أعضاء المجتمع الدولي في النصف الثاني من القرن الماضي ومحاولة الدول إبعاد أي وسيلة للتدخل في شؤونها إضافة إلى ذلك كانت الظروف السياسية السائدة أفشلت كل محاولة لإنشاء قضاء دولي جنائي