SAA التأمين وأثره على رأسمال الشركة الوطنية للتأمين

Abstract

يعود التأمين إلى حقبة ما قبل التاريخ. في البداية، كان الناس يبيعون الذهب في قراهم أو أماكن تجمّعاتهم ومع مرور الوقت، انتقلوا إلى القرى القريبة للبيع. يوجد نمطان من الاقتصاد في المجتمعات البشرية: الاقتصاد الطبيعي أو غير النقدي (باستخدام المقايضة والتجارة بدون مجموعة مركزية أو موحّدة من الأدوات المالية) والاقتصاد النقدي (الأسواق والعملة والأدوات المالية وما إلى ذلك). تطلّب التأمين في أشكاله الأولى اتّفاقيات المعونة المتبادلة؛ على سبيل المثال في حال انهيار منزل إحدى العائلات، يلتزم الجيران بمساعدتهم في إعادة البناء. طُبق التجّار الصينيون والبابليون أول طريقة لنقل وإبعاد الخطر في التجارة النقدية في الألفية الثالثة والثانية قبل الميلاد، على التوالي. دفع سفر التجار الصينيين عبر المنحدرات النهرية غير الآمنة إلى توزيع سلعهم في عدة سفن، للتقليل من الخسائر في حال انقلاب أي سفينة. عندما كان التاجر يقترض لتمويل شحنته، كان يتوجّب عليه دفع مبلغٍ إضافيٍّ للمقرض مقابل ضمان المقرض بإلغاء الدين في حال سرقة الشحنة أو ضياعها في البحر. أمّن التجّار ومالكو السفن في إنجلترا في منتصف القرن الثامن عشر على مشاريعهم التجارية بشكلٍ كبيرٍ، ولكن بعد عام 1750، ازدادت الحاجة إلى تسهيلات الخصوم نتيجة لارتفاع حجم الفواتير المرسلة لتجّار غربي الهند وبهذه الطريقة، بدأ بعض تجّار ليفربول المهمّين بممارسة العمل المصرفي. كانت فعاليَّة التأمين، باعتباره الوسيلة الحديثة لِمُواجهة المخاطر وما تُرتبهُ من آثار، هي السبب الأبرز الذي أدَّى إلى ازدهاره، وتنوُّع مجالاته، وتطوُّره، وامتداده إلى المجالات المُختلفة، ليُؤمن الأفراد من كُلِّ خطرٍ يتعرَّضون له سواء في أموالهم أو أشخاصهم. وفعاليَّة التأمين أيضًا أدَّت إلى قيام بعض الدُول بِفرض بعض أنواعه ضمانًا لِحُصول بعض فئات الشعب على تعويضٍ عن وُقوع حادثٍ مُعيَّن. ونظام التأمين يفترض وجود أداة قانونيَّة تُنظِّم علاقة المُؤمِّن بالمُؤمَّن لهم وهي عقدُ التأمين. غير أنَّ التأمين لا يقتصر على هذا الجانب، فالتأمين بالإضافة إلى ذلك عمليَّة فنيَّة تستعين فيها شركاتُ التأمين بوسائل فنيَّة حتَّى تتمكَّن من تحقيق أهدافها في تغطية ما يقع من مخاطر، فهي تستعمل العناصر الفنيَّة اللَّازمة لِإدارة عمليَّات التأمين، كالقواعد المُستمدَّة من علم الإحصاء ونِظام المُقاصَّة بين المخاطر وتطبيق قانون الكِثرة، إضافةً إلى قواعد الإدارة الماليَّة، وبذلك تتمكَّن من تحقيق هدف تغطية المخاطر التي تُحيق بالمُؤمَّن لهم، وفي ذات الوقت يتمكَّن المُؤمِّن -شركة التأمين- من إدارة مشروع التأمين بما يُحقق أغراضه الاستثماريَّة، لِيُجني بعض الربح ويُساهم في تحقيق أغراض الاقتصاد القومي. لا شك أن شركات التأمين تعتبر من أهم الشركات التي تساهم في التنمية الاقتصادية في أي دولة وبالتالي زيادة نسبة النمو فيها، وهي بذلك تقوم بضخ أموال كبيرة تستعمل في إقامة مختلف المشاريع الاقتصادية، وأنَّ المصدر الأساسي لهذه الأموال هي تلك الأقساط التي يقدمها المؤمن لهم، فنجد أن تلك الأموال هي نتاج لعدة صور من التأمين التي تقدمها هذه الشركات وعليه فإن الهدف الرئيسي لدراستنا هو تبيان أثر التأمينات على شركات التأمين. علاقة التأمينات بالنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة هي علاقة جد قوية، حيث يعد قطاع التأمين فيها من القطاعات الهامة والحيوية، من خلال الدور الرئيسي الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية بشكل عام، في تقليل المخاطر وتعويض المتضررين بما يؤدي إلى تطور واستقرار النشاط الاقتصادي، فالتأمين أداة أمان ووسيلة تكوين لرؤوس أموال تساهم وبالضرورة في عملية التنمية الاقتصادية. فتراكم أقساط التأمين يسمح للمؤمن له بالحصول في نهاية مدة التأمين على رأس مال يعتد به ولم يكن في وسعه ادخاره لولا إجرائه للتأمين ومرد ذلك يعود إلى احتمالية استهلاك المؤمن له نفسه لتلك الأقساط نتيجة لاحتياجاته المختلفة. وتراكم الأقساط يعتبر من جهة أخرى رؤوس أموال جديدة تساهم شركات التأمين بها في عملية تطوير التنمية الاقتصادية وذلك من خلال استثمار تلك الأموال في المشاريع العامة صناعية كانت أم عقارية، كذلك فإن في إمكان شركات التأمين توفير المبالغ اللازمة على شكل قروض تقدم إلى بعض المشاريع الحيوية التي قد تعاني من الصعوبات المالية، فتساعد بذلك على استئناف عمليات الإنتاج بصورة منتظمة وتستثمر بنفس الوقت ما لديها من أموال . مما سبق نحن نريد الإجابة على الإشكالية التالية: - ما هي آثار التأمينات على رأسمال الشركة الوطنية للتأمينات وكيف تؤثر عليها؟ ومنه من بعض الفرضيات التي نملكها هي: يوجد عدة أنواع لآثار التأمين على رأسمال الشركة منها: زيادة حجم التعويضات، انخفاض المبيعات ... لذلك قمنا بتقسيم المذكرة إلى إطارين: النظري والتطبيقي. في الإطار النظري تناولنا فصلين وكل فصل يتضمن ثلاث مباحث. - الفصل الأول تناولنا فيه معلومات عن التأمين، أهميته، نشأته، آثاره وأنواعه. - الفصل الثاني تناولنا فيه معلومات عن شركات التأمين، مفهومها، أركانها الرئيسية، شروطها، وعقد التأمين. أما في الإطار التطبيقي قمنا بدراسة حالة للشركة الوطنية للتأمينات بوكالة عين تادلس (2209)