النظام المالي للزوجين في قانون الأسرة

Abstract

الملخص: جعلالمشرع الجزائري لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر لكن هناك استثناء على مبدأ استقلالية الذمة المالية وهو نظام الاشتراك المالي للزوجين كنظام اختياري لكل من الزوجة والزوج، فالنظام المالي بين الزوجين هو مجموعة الأحكام التي تنظم العلاقات المالية بين الزوجين خلال مدة الزواج وبعده. وبهذا أقر القانون الجزائري مبدأ الانفصال في الأموال لتسيير النظام المالي للزوجين كأصل عام في المادة 37 من قانون الأسرة الجزائري وهو نفس المبدأ الذي أقرته الشريعة الاسلامية لكن بتطور مستجدات الحياة وتغيير الواقع المعيشي للأسرة واختلاف نمط الحياة الزوجية أدخل المشرع الجزائري تعديلا على نص المادة 37/2 الذي يتمثل في تقرير نظام الاشتراك المالي بين الزوجين وهذا بفضل عملها حيث أصبحت تساهم في دخل الأسرة وفي نفقات والأعباء والتكاليف الداخلية. وأباح المشرع الجزائري للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق لدى الموثق على ما امتلاكه من الأموال التي اكتسبها بعد الزواج على سبيل الاشتراك