المراقبة الالكترونية كأسلوب حديث لتنفيذ الجزاء الجنائي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستخلص في هذه الموضوع أن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لم يكن وليد الصدفة، فقد عرفت نشأته مخاضا عسيرا، بدليل أنه قد فرضته مبررات وعوامل عدة، على رأسها مثالب العقوبات السالبة للحرية وبالأخص قصيرة المدة منها، فالوضع تحت المراقبة الإلكترونية هو عصارة جهود سنين طويلة من تطور علم العقاب في بعده الإصلاحي الحديث القائم على فكرة الدفاع الإجتماعي وعلى نبذ نمط العقوبات الكلاسيكية، فغني عن البيان أن هذا النظام البديل جاء ليمثل الإستثناء عن الموروث العقابي التقليدي، وليدفع باتجاه فكرة التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع في توقيع الجزاء وبين المصلحة الفردية المتمثلة في تأهيل الجاني وإصلاحه وإعادة إدماجه. إلا أن هذا النظام عرف إنتشارا واسعا على الصعيد الجنائي العالمي لما لا يخفى من مزايا جمة جاء بها، إبتداءا بتخفيف الإزدحام في المؤسسات العقابية، وتقليله من نفقات الأعباء العامة التي تتكبدها خزينة الدولة والمرهقة لكاهلها، والحد من مخاطر العود ووقاية المحكوم عليه من مآلات العيش في البيئة المغلقة، فمهما قيل عن هذا النظام فإن تربعه اليوم على هرم العقوبات البديلة لخير دليل على نجاعته وفعاليته